كتب أسامة القادري في “نداء الوطن”: “اتخذت مديرية الجمارك في البقاع قراراً منذ نحو عشرة أيام منعت بموجبه عبور الآليات والسيارات اللبنانية عبر نقطة المصنع الحدودية باتجاه الاراضي السورية، باستثناء التي تحصل من الجمارك على دفتر “مرور ومكث” (دفتر العبور الموحد بين لبنان وسوريا والاردن والعراق اثر اتفاقية النقل العربية)، في وقت تعاني مديرية الجمارك من أزمة عدم قدرتها على تأمين القرطاسية ومن ضمنها دفاتر “مرور ومكث”. هذا القرار خلق اعتراضاً من جانب بعض الذين كانوا يستفيدون من عمليات التهريب لأنه لم يطبق بشكل كامل وترك استثناءات.
كشف موظف اداري في المصنع لـ” نداء الوطن” أن سيارات لبنانية تعود لعناصر وضباط امنيين وجمركيين تنتقل يومياً من المصنع الى السوق الحرة في جديدة يابوس السورية، يتم ركنها في موقف جانبي من مواقف السوق فيتم افراغ السيارات من البنزين. مصدر جمركي يؤكد لـ”نداء الوطن” أن القرار اتى بعد مشاهد الذل على محطات الوقود في البقاع، وعدم قدرة الموظف الحصول على البنزين في السعر الرسمي، مما يضطره لشرائه من السوق السوداء بسعر مضاعف، وبعد ازدياد العاملين في نقل البنزين في سياراتهم الى جديدة يابوس السورية، امتنعت محطات البقاع عن بيع المواطنين بالسعر الرسمي فاستسهلت بيع المهربين بسعر مضاعف.
وقال: القرار لن يستمر لأن البعض اعتبره قراراً سياسياً اكثر من ان يكون قراراً اجرائياً لانه لم يشمل كل المعابر الشرعية، مثلاً معبر القاع جوسيه الحدودي في البقاع الشمالي المتروك لهيمنة قوى الامر الواقع، ولانه لم يشمل وضع نقاط جمركية على طول الطرقات المؤدية الى طرقات التهريب في البقاعين الشمالي والاوسط التي تسلكها ارتال صهاريج البنزين والمازوت والمواد الغذائية لتهريبها الى سوريا. سوى أن القرار الزم بعض الاشخاص عند نقطة المصنع.
