دعا خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي المستفيدين من القروض المصرفية العاملة في لبنان أو لديهم ودائع بالعملة الأجنبية، إلى التبنّه لبعض الإجراءات وأخذها بعين الإعتبار، ومنها:
العمل بأحكام “قانون تعليق المُهَل” الصادر عن مجلس النواب اللبناني والذي يشارف على الإنتهاء في نهاية الشهر الحالي حزيران ٢٠٢١، إن لم يبادر مجلس النواب على تمديده.
وقال فحيلي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “إن كنت من المستفيدين من أحكام هذا القانون وتوقفت عن دفع دفعاتك الشهرية للمصرف، بادر إلى التواصل معه حتى تتفادى خلافاً قد تكون بغنى عنه خصوصاً:
- للتأكد بأنه لم يسجل المصرف على حسابك أي عمولات و/أو فوائد جزائية
- إذا كان هناك عقارات مرهونة للمصرف مقابل الدين.
- بأن التوجه العام هو لإيقاف تسديد ديون بالعملة الأجنبية على سعر الصرف الرسمي (١٥٠٧ ل ل للدولار الواحد).
وأضاف فحيلي، على المودعين التذكّر أنّ “مباشرة العمل بأحكام تعميم مصرف لبنان الأخير ١٥٨ للتسديد التدريجي للودائع بالعملة الأجنبية سيبدأ في أوائل تموز ٢٠٢١”، مستبعداً في الوقت نفسه “تطبيق هذا التعميم إن لم يصدر توضيح رسمي من مصرف لبنان، وذلك لمعالجة ثغرات ما زالت المصارف بإنتظارها”، على شكل “تعليمات محدّدة من مصرف لبنان و/أو لجنة الرقابة على المصارف حول آليات تطبيق التعميم ١٥٨ المتعلق بسحوبات ٤٠٠ دولار “فرش” مع ٤٠٠ دولار على سعر منصة Sayrafa الـ ١٢٠٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد”.
وختتم فحيلي بالقول، “حتى تاريخ اليوم، لم يعلن مصرف لبنان بعد عن آلية واضحة لتطبيق التعميم. ما يدفع ببعض المصارف إلى رفض الالتزام بتطبيقه لأسباب عدة، منها عدم توفر السيولة النقدية بالدولار في بعض المصارف، و/أو فائض الثغرات الموجودة في التعميم والتي قد تتحول إلى مشروع فتنة بين المصرف وزبائنه”.
