قرر مجلس الوزراء السوداني خفض الإنفاق الحكومي، من خلال حزمة من الإجراءات التقشفية، فيما تعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي اتخذتها الحكومة هذا الشهر تنذر بزيادة الضغوط على المواطنين.
من جانبه، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر، عقب اجتماع الحكومة مساء أمس السبت، عن عدد من القرارات الاقتصادية التي تستهدف زيادة إجراءت الحماية الاجتماعية للمواطنين، جاء في مقدمها تأكيد الحكومة استمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق، والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومصادرة وتسليم الذهب المهرَّب والعملات المُصادَرة لبنك السودان المركزي.أهم قرارات مجلس الوزراء
تخفيض المشاركات الخارجية بنسبة 50%.
حصر العربات الحكومية المتعطلة وغيرها وبيعها في مزادات على أن يذهب ريعها لدعم القطاع الصحي.
خفض الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 20%.
تقليص ميزانيات السفارات بنسبة 25%.
زيادة الحماية الاجتماعيةإدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي بتمويل من وزارة المالية وديوان الزكاة.تقديم منحة شهرية قيمتها 10 مليارات جنيه للعاملين بالدولة اعتباراً من يوليو 2021.توسيع قاعدة تطبيق برنامج “ثمرات” لتصل إلى 3 ملايين أسرة (بمتوسط نحو 15 مليون مواطن) خلال شهرين.زيادة رأسمال برنامج “سلعتي” من مليارَي جنيه إلى 10 مليارات جنيه لزيادة رقعة وصول المستفيدين من المشروع بمختلف الولايات.تفعيل الجمعيات التعاونية الإنتاجية والاستهلاكية.مراجعة الهيكل الراتبي لإزالة تشوهاته وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ببداية السنة المالية الجديدة 2022.قرارات اقتصاديةاستمرار الدعم الحكومي للدواء وغاز الطبخ والكهرباء والدقيق والبدء الفوري في حملات فرض الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.مصادرة وتسليم الذهب المُهرّب والعملات المُصادرة لبنك السودان المركزي.وقف الاستيراد من الموارد الذاتية للعميل وعدم السماح بالاستيراد من غير الإجراءات المصرفية.تكملة إجراءات إنشاء بورصة الذهب والمحاصيل فوراً.توفير التمويل اللازم لمدخلات الزراعة عن طريق البنوك ووزارة المالية.بدء إكمال مشروع كهرباء قري 3 الذي يُتوقَّع أن يضيف إلى الشبكة القومية ما يعادل 450 ميغاوات.توفير الموارد اللازمة لصيانة محطات الكهرباء بما يضمن إضافة 250 ميغاوات على الأقل إلى الشبكة القومية قبل نهاية العام.توقيع عقود مشاريع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.إعادة تأهيل مساحة المشاريع المروية بما يضيف 100 ألف فدان إلى المساحات الحالية.الشروع فوراً في حفر 500 بئر لمياه الشرب بكل ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحرب.تنمية المناطق المتأثرة بالحروبوشدّد المجلس على توفير التمويل اللازم لإنجاح الموسم الزراعي للقطاعين المروي والمطري، وإعادة تأهيل 60 ألف فدان.وأوضح الوزير أن الدولة ستوجّه التمويل المتوافر للدولة من الخارج لتنمية المناطق المتاثرة بالحروب، وفي مجال المياه وحفر الآبار، بجانب دعم التعليم والخدمات والتأمين الصحي.كان السودان قرّر مطلع الشهر الجاري رفع كامل الدعم عن البنزين والديزل، وقرّر في فبراير خفض قيمة العملة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار، كما ألغى السودان الأسبوع الماضي سعر الصرف الجمركي المستخدَم في حساب رسوم الاستيراد، وهي الخطوة الأخيرة في عملية تخفيض قيمة عملته المحلية.وتراكمت على السودان متأخرات ديون ضخمة على مدار السنوات الماضية، لكنه حقّق تقدماً سريعاً نحو شطب معظمها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدوليَّين للدول الفقيرة المثقلة بالديون، بما سيفتح له المجال مجدداً لتمويل دولي منخفض التكلفة يحتاج إليه بشدة.وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، إنه استطاع الحصول على تعهدات تمويلية كافية تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان، مذلّلاً عقبة أخيرة أمام تخفيف أوسع على الديون الخارجية بمبلغ 50 مليار دولار على الأقلّ.
