مشقة البنزين وكلفته
وبعد انفجار أزمة البنزين والمحروقات إلى ذروته، باتت تعبئة الوقود مشقة على اللبنانيين. وإذا أستطاع رب الأسرة المذكور تحمل مشقة الانتظار في الطابور أمام المحطات، تكلفه صفيحة البنزين (20 ليتر) ما يقارب 45 ألف ليرة (كتب التقرير قبل أن يصبح سعر الصفيحة 72 ألف ليرة).
أما إذا لم يستطع إلى البنزين سبيلاً، فيلجأ إلى بنزين السوق السوداء الذي يترواح سعر صفيحته ما بين 50 – 90 ألف ليرة. بغض النظر عن إقفال محطات الوقود أيام الأحد، ما يجعل العطلة أكثر تعقيدًا.
بالمحصلة فإن التكلفة المتوسطة للعائلة في ذهابها إلى منتجع بحريّ تقارب 30 ليتراً من البنزين، أي 67 ألف ليرة تقريبًا (أو نحو مئة ألف ليرة).
كلفة الدخول إلى المنتجع
وتترواح تكلفة دخول الشخص إلى أي منتجع بحري في لبنان للراشدين ما بين 45 ألف ليرة لتصل إلى 200 ألف ليرة.
للطفل ما بين 20 ألف ليرة لتصل إلى 150 ألف.
فإذا سلمنا جدلاً بأن التكلفة المتوسطة على الراشد الواحد هي 122 ألف ليرة تقريبًا، وعلى الطفل الواحد هي 85 ألف ليرة، فإن كلفة العائلة تقارب 414 ألف ليرة للدخول إلى المنتجع البحريّ في مقاربة وسطية.
الطعام والشراب
تمنع معظم المنتجعات البحرية الخاصة إدخال الطعام والشراب من خارج المنتجع. لذلك يُفرض على الزائر شراء الأطعمة والمشروبات من المنتجع.
وتترواح أسعار الأطعمة المخصصة للعائلات ما بين 150 ألف ليرة لتصل لحوالى 500 ألف وأكثر. لذلك تبلغ التكلفة المتوسطة لعائلة من زوج وولدين 300 ألف ليرة للطعام في المنتجع.
ناهيك عن الغلاء الذي تشهده السّلع الغذائية واللحوم وغيرها.
فبفعل الدولار المتأرجح في السّوق الموازية باتت هذه السلع رهينة التأرجح، ويعاني المواطن في يومياته من غلاء السّلع الأساسية الفاحش، والتي لا يمكن الإستغناء عنها.
الكلفة الإجمالية
وتعادل كلفة يوم المنتجع البحري لعائلة محدودة الدخل بالليرة اللبنانية 800 ألف ليرة، أي ثلث معاش الموظف العادي، وما يتجاوز الحدّ الأدنى للأجور تقريبًا.
أي ما يعادل 53 دولاراً على سعر صرف 15 ألف ليرة في السّوق الموازية (ويتجاوز اليوم سعر 17 ألف ليرة).
وهذا يعني أن النشاطات السّياحية تأثرت بالأزمة الاقتصادية التّي تغلغلت في القطاعات كلها، لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل العملة الوطنية.
ناهيك عن تفشي جائحة كوفيد 19 التّي شكلت ضربة موجعة للقطاع السياحي. وانخفض إقبال المواطنين بفعل انخفاض قدرتهم الشرائية.
كما قد اضطرت بعض المؤسسات إلى الإقفال الجزئي أو الكلي، وتسريح معظم موظفيها.
