كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: قد تكون حصة لبنان من حقوق السحب الخاصة (SDR) التي ينوي “صندوق النقد الدولي” توزيعها على الأعضاء من دون شروط، صغيرة؛ إنما الأكيد مفعولها سيكون كبيراً في حال أحسن استعمالها. أمّا إذا أُدخلت “دهاليز” المركزي، وأخضعت لتقديرات “الحاكم” المحكوم بالموافقات الإستثنائية والإستنسابية في الصرف والتحويل، فستتبخر في غضون فترة قصيرة وتذهب أدراج مئات الملايين التي سبقتها.
“نداء الوطن” استعرضت مع خبراء إقتصاديين وماليين ومصرفيين الطرق الأمثل لاستعمال المساعدة. حيث من المنتظر أن يحصل لبنان على 850 مليون دولار، في أيلول القادم بعد تصويت مجلس المدراء التنفيذيين في “الصندوق” بالموافقة على إقتراح المديرة العامة بتوزيع أنصبة الدول من “SDR” في نهاية شهر آب.رياشي: لابقائه بعيداً عن الزبائنية السياسيةرئيس مجلس إدارة FFA Private Bank جان رياشي قال: “إذا لم يتخذ قرار سياسي جدي بكيفية استعمال هذه المساعدة، فستضاف “حقوق السحب الخاصة” حكماً على احتياطيات العملات الأجنبية في مصرف لبنان وتستنزف بالطريقة نفسها التي أدت إلى خسارة المليارات على الهدر والدعم والتهريب. وعليه المفروض التفكير بالطريقة الأمثل للإستفادة من هذه “المنّة” بحسب الأولويات. جزء من المبلغ يجب أن يذهب برأيه إلى الأسر الفقيرة، بشرط تحييده عن الزبائنية السياسية، وبشكل مخالف لطريقة التعاطي التي تمت مع قرض البنك الدولي. فالقرض الأخير الذي كان من المفترض أن يعطى البارحة قبل اليوم، ما زال معلقاً بسبب عدم تطبيق السلطة شروط البنك الدولي لجهة المراقبة الجدية في صرف الأموال. وعليه فان استخدام جزء من مساعدة الصندوق لمساعدة الأسر قد تفتح الباب واسعاً أمام الزبائنية بسبب عدم وجود أي شروط على المساعدة؛ وهذا ما لا ينفع. من جهة أخرى من الممكن استخدام جزء من المبلغ لانشاء صندوق دعم لاستيراد المواد الأولية لقطاعات الإنتاج الأساسية. ومن الضروري تخصيص جزء لمشاريع استثمارية ضرورية في هذا الظرف، مثل: إنشاء معمل صغير للكهرباء بكلفة 500 مليون دولار. أو تطوير شبكة النقل العام المشترك وتقديمها للمواطنين بكلفة معقولة ونوعية جيدة. وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه مع ارتفاع أكلاف النقل الخاص، وسيطرة الزبائنية والفساد على قطاع النقل من جهة، وعجز المواطنين عن تحمل ارتفاع أسعار المحروقات وصيانة السيارات من جهة أخرى. هناك العديد من الأفكار الخلاقة والمنتجة والمفيدة إنما يبقى الأهم برأي رياشي إخراج هذا الموضوع إلى دائرة الضوء، والضغط باتجاه تحديد آليات صرف الأموال وعدم هدرها في “كواليس” التوظيف السياسي واستمرار معادلة الدعم القائمة.
