في مطلع العام 2020، وقعت الولايات المتحدة والصين اتفاقية تجارية جاءت لتخفف من النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.وبموجب تلك الاتفاقية التي جاءت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تعهدت الصين شراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال سنتين مقبلتين، فضلا عن تغيير في ممارسات بكين التجارية والالتزام بحماية الملكية الفكرية.
بعد ما يزيد عن عامين من توقيع الاتفاقين بين البلدين، شككت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بالاتفاقية بحجة أنها فشلت في معالجة الخلافات الأكثر إلحاحا بين البلدين، وحذرت من أن التعريفات الجمركية التي لا تزال سارية لها أضر بالمستهلكين الأميركيين.تأتي تعليقات الوزيرة يلين، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” هذا الأسبوع، في الوقت الذي لا تزال فيه إدارة الرئيس جو بايدن تراجع العلاقة الاقتصادية مع الصين.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية: “وجهة نظري الشخصية هي أن التعريفات لم تُفرض على الصين بطريقة كانت مدروسة للغاية فيما يتعلق بأماكن وجود المشاكل وما هي مصلحة الولايات المتحدة”.والرسوم الجمركية التي لا تزال على 360 مليار دولار من الواردات الصينية معلقة، ولم تفصح إدارة بايدن سوى القليل عن مصير صفقة 2020. تشير “نيويورك تايمز” إلى أن الرئيس بايدن لم يتحرك للتراجع عن التعريفات الجمركية، لكن يلين أشارت إلى أنها لا تساعد الاقتصاد الأميركي.ولعبت تلك التعريفات الجمركية دورا كبيرا بشكل خاص في صناعة السيارات، حيث تخلت شركات السيارات الأميركية مثل “فورد” عن خططها باستيراد سيارات رخيصة الثمن من مصانعها الصينية.في المقابل، أوقفت شركات صناعة السيارات الصينية مثل “قوانغتشو” خططها لدخول السوق الأميركية.في هذا الإطار، فإن أي تحرك أميركي أحادي الجانب لإلغاء التعريفات الجمركية على الشركات الصينية سيكون موضع ترحيب من قبل المسؤولين الصينيين، وفقا لشخصين مشاركين في صنع السياسة الصينية لم يفصحا عن هويتهما.وقالا للصحيفة الأميركية إنه قد يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات على هوامش هذه السياسات التجارية، لكن الصين ليست على استعداد للتخلي عن طموحاتها بوقف دعمها الصناعي الواسع مقابل اتفاقية على التعريفات الجمركية.تحت قيادة بايدن، واصلت الولايات المتحدة الضغط على الصين وصعدته في بعض النواحي، مع التركيز على المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.وأعربت يلين عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن سجل الصين في حقوق الإنسان علنا وذلك خلال خطاب ألقته في بروكسل هذا الأسبوع، حيث أخبرت وزراء المالية الأوروبيين أنه ينبغي عليهم العمل معا لمواجهة “ممارسات الصين الاقتصادية غير العادلة، والسلوك الخبيث وانتهاكات حقوق الإنسان”.في آذار، فرضت إدارة بايدن عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين كجزء من جهد مع بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي لمعاقبة بكين على انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة.في حزيران، اتخذ البيت الأبيض خطوات للقضاء على العمل الجبري في الصين بعد أن فرض حظر على واردات البولي سليكون المخصص لإنتاج الألواح الشمسية والقادمة من مقاطعة شينجيانغ.كما أنهت الإدارة الأميركية خلافا مع أوروبا بشأن دعم طائرات بوينغ وإيرباص في حزيران حتى تتمكن الولايات المتحدة من حشد الحلفاء بشكل أكثر فاعلية لمواجهة طموحات الصين في الهيمنة على الصناعات الرئيسية.قال الباحث في معهد هدسون، مايكل بيلسبري، وهو الذي كان أحد كبار مستشاري ترامب بشأن الصين، إن نهج إدارة بايدن تجاه الصين أكثر صرامة وفعالية من نهج ترامب؛ لأن مساعدي بايدن كانوا موحدين في وجهة نظرهم باعتبار أن واشنطن لا تستطيع أن تواجه بكين وحدها بنجاح.
