أظهرت توصيات جاءت في مراجعة تم إجرائها بتكليف حكومي، حاجة بريطانيا إلى فرض ضريبة موسعة على مبيعات السكر والملح وتحسين المساواة الغذائية، نتيجة التأثيرات السلبية لسوء النظم الغذائية على الاقتصاد وصحة المواطنين.
ووفقاً لاستراتيجية الغذاء الوطنية فإنه يتعين على بريطانيا فرض أول ضريبة في العالم على إعادة تصنيع السكر والملح، واستخدام عوائد الضريبة للتوسع في تقديم وجبات مدرسية مجانية ودعم النظم الغذائية السليمة في المجتمعات المحرومة. وامتنعت الاستراتيجية عن التوصية بفرض ضريبة على اللحوم، ودعت لاتخاذ تدابير لخفض استهلاك ذلك النوع من المنتجات بنحو 30% خلال العقد المقبل.تواجه بريطانيا مجموعة من التحديات الغذائية تمتد من تزايد السمنة إلى المخاوف بشأن إمكانية تقديم التغذية السليمة للأطفال الأكثر فقراً. وقد تم بالفعل فرض ضريبة على السكر المستخدم في المشروبات الغازية.
في الوقت نفسه، تحاول بريطانيا تقليل تأثير الزراعة على البيئة في ظل إعادة رسم العلاقات التجارية العالمية عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وقال هنري ديمبلبي، الذي يقود فريق صياغة توصيات المراجعة: “الطريقة التي ننتج بها الطعام تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة وبأجسامنا وتضع ضغطاً لا يطاق على خدمات الصحة الوطنية. لقد كان كوفيد-19 اختباراً مؤلماً لواقعنا، حيث كان معدل السمنة المرتفع عاملاً رئيسياً في ارتفاع معدل الوفيات بشكل مأساوي في بريطانيا”.تمثل الاستراتيجية التي تم نشرها أمس الخميس الجزء الثاني من الدراسة، التي وصفت بأنها أول مراجعة رئيسية للطعام البريطاني منذ 75 عاماً.تسهم النظم الغذائية السيئة في التسبب بنحو 64 ألف حالة وفاة سنوياً في إنجلترا وحدها وتكلف الاقتصاد 74 مليار جنيه إسترليني (103 مليارات دولار) سنوياً بما يخفض 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا.تقترح الضريبة التي أوصت بها الاستراتيجية 3 جنيهات إسترلينية لكل كيلوغرام من السكر و6 جنيهات لكل كيلوغرام من الملح المباع بالجملة للاستخدام في الأطعمة المصنعة وفي المطاعم وقطاع إمدادات الطعام. ومن شأن الخطوة أن تشجع المصنعين على تغيير الوصفات أو تقليل أحجام تلك المدخلات، كما سينتج عنها إيرادات لخزينة الدولة تتراوح بين 2.9 و3.4 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
