وكأن الأزمات لا تأتي فرادى، فبعد أزمة كورونا وما تسببت به من شلل في الدورة الاقتصادية إضافة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، جاءت أزمة المازوت واستفحلت على القطاعات كافة.
لا شك أن أخطر القطاعات التي ألقت أزمة المازوت بثقلها عليها هو القطاع الاستشفائي كونه يصيب بشكل مباشر صحة المواطن، ليدخل القطاع المطعمي إلى قائمة القطاعات المتأثرة بهذه الأزمة بعدما أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي حال الطوارئ السياحية، في ظل فقدان مادة المازوت، محذرًا من إقفال المؤسسات السياحية أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة.
إنه أمرٌ مؤسف أن يصل لبنان إلى هذه المرحلة خصوصًا وأنه يعتمد بشكل مباشر على الموسم الصيفي لما قد يدخل إليه من عملة صعبة ولو بنسبة ضئيلة ويفرج كربه قليلًا في ظل كل ما يعانيه، لكن من ينظر بصورة أوسع إلى القطاع السياحي يرى أن ثمة قطاعًا يتمثل بالقطاع الفندقي بالرغم من تأثره بسبب الأزمة الاقتصادية فان وضعه إلى تحسن تدريجي ولا يزال قادرًا على تأمين حاجته من مادة المازوت، أقله إلى حد الآن ليبقى التخوف من المستقبل القريب.
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أكد لـ”لبنان 24″ أن القطاع الفندقي إلى تحسن بالأخص مقارنة مع الموسم الماضي وهو لا يزال إلى حد هذه اللحظة صامدًا أمام أزمة المازوت.
وأشار الأشقر إلى أنه “بالنسبة إلى السنة الماضية كان وباء كورونا بأشده لكن اليوم المغترب اللبناني لبى نداء الشعب لما يعانيه وجاء إلى لبنان حاملًا معه العملة الصعبة فكل ذلك كان إيجابيًّا”، لافتًا إلى أنه “بالرغم من أن القطاع الفندقي يأخذ العملة اللبنانية من الزبائن إلى أنه بالطبع إلى تحسن ولكننا ننتظر آخر الموسم وهنا يكمن الخوف لأننا في آخر الموسم سوف ندخل في الكارثة الكبيرة بسبب المازوت وبسبب عودة المغترب اللبناني إلى بلاد الاغتراب”.
وشدد الأشقر على أن القطاع الفندقي كغيره من المؤسسات السياحية يعاني من أزمة المازوت، مستدركًا أن هذه الأزمة لم تؤثر عليه كما هي الحال في المؤسسات المطعمية”. وأوضح الأشقر ذلك قائلًا إن أصحاب الفنادق تقوم بشراء طن المازوت بـ 6 و7 و 8 ملايين ليرة لبنانية من السوق الموازية لكي تستطيع أن تبقي مؤسساتها مفتوحة فهناك كميات قدر ما نريد من المازوت في السوق الموازية وهذه هي مشكلتنا مع وزارة الطاقة والمراقبة، أما مشكلة أصحاب المطاعم فهي أنهم مرتبطون بأصحاب مولدات الكهرباء وحين ينقطع المازوت عند أصحاب مولدات الاشتراك يتأثر مباشرة أصحاب المطاعم”.
واستطرد موضحًا أن المطاعم لا تستطيع أن تشتري طن المازوت بـ 6 و 7 و 8 ملايين ليرة لأنه في هذه الحال سوف يتلقى صاحب المطعم خسارة كبيرة وهو لا يستطيع أن يرفع أسعاره بالشكل الذي يغطي فرق أسعار شرائه للمازوت من السوق الموازية والدولة تمنعه من زيادة الأسعار إلى هذا الحد، بينما نحن أي أصحاب الفنادق لدينا حرية التصرف ونملك المولدات الكهربائية الخاصة بنا”.
ولكن ماذا لو زادت أسعار مادة المازوت أكثر مما هي عليه في السوق الموازية؟ أشار الأشقر إلى أنه “في هذه المرحلة فهناك فنادق لن تستطيع إبقاء أبوابها مفتوحة خصوصًا وأن هناك بعض الزبائن لا تتفهم زيادة أسعار غرف الفنادق بينما هناك آخرون يصرون على أن يبقى هذا القطاع صامدًا”.
فهل الآتي أعظم؟ أم الفرج قريب؟
