لبنان يمتلك آفات كثيرة كشرّت عن أنيابها بقوة مع الأزمة الاقتصادية، وأكبر هذه الآفات هم التجار، الجشع والاحتكار وتحقيق الأرباح الطائلة على حساب الناس أصبحت من سماتهم، تلعنهم الأمهات في كل صباح عندما يذهبن لشراء حاجيات المنزل، هم يعتاشون على دم وعرق المواطن، حتى مصاصو الدماء يشبعون، وتجار لبنان لن يشبعوا أبداً، يبدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع، يغلقون محالهم للتسعير ثاني يوم على التسعيرة الجديدة، ينخفض سعر صرف الدولار يتحججون بأنهم اشتروا بضائعهم على السعر الغالي، حقاً إنهم وحوش، بل ربما الوحوش تعتبر ضعيفة أمامهم، يحصل كل هذا والسلطة إما نائمة أو عاجزة أمامهم. فمن يحمي المواطن؟
نقيب التجار متواطئ
صرّح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي لوسائل الإعلام صباحاً، أنَّ الدولار انخفض على التطبيقات فقط، والتجار لا يستطيعون إيجاد دولار على السعر المنخفض بالسوق، التصريح أثار جدلاً كبيراً عند الرأي العام اللبناني، وتحديداً أنَّ المحال كانت تغلق عندما يبدأ سعر الصرف بالارتفاع لتسعر على السعر الأغلى، على نفس التطبيقات التي تكلم عنها البحصلي، ولهذا السبب كان هناك ردة فعل قاسية ضده، وتم اتهامه من قبل اللبنانيين على مواقع التواصل بالتواطؤ من أجل زيادة أرباح التجار.
وزارة الاقتصاد تحاول ضبط التلاعب بالأسعار
مصادر وزارة الاقتصاد أكدت أنّه تم إنذار المستوردين، وطُلب منهم التسعير بحسب سعر صرف الدولار في السوق الموازي، مستهجنة إقفال المحال عند بدء ارتفاع سعر صرف الدولار، ولاحقاً إبقاء الأسعار كما هي عندما ينخفض سعر الصرف، وتؤكد المصادر أنّها منذ صباح الثلاثاء ستعمل بأقصى قدرتها، حيث سيكون مراقبو وزارة الاقتصاد يجولون على المناطق، وسيتواجدون عند المستوردين لمراقبة تسعيرتهم، وعلى من ستوزع المواد بهذه التسعيرة، وبكم سيبيع الموزع.
البلديات يجب أن تتحمل مسؤولياتها
من جهة أخرى أشارت المصادر إلى أنَّ الأمر ليس سهلاً، فإنَّ عديد مراقبي وزارة الاقتصاد هم فقط 70، بينما هناك أكثر من 22 ألف محل بين دكاكين سمانة وتعاونيات، هذا عدا عن مراقبة المحروقات وأصحاب المولدات، وبظل الوضع المتأزم، وقرار منع التوظيف في المرافق العامة، يجب أن تتحمل البلديات مسؤوليتها، كونها سلطة رقابية محلية، وعليها أن تواكب عمل وزارة الاقتصاد وخصوصاً في القرى ومحلات السمانة فيها.
إذاً في غياب العديد لدى وزارة الاقتصاد، التي على وزيرها آلاف علامات الاستفهام، الحل يكمن في تنشيط دور السلطة المحلية المصغرة، البلدية، ولكن في بلدٍ تسود فيه سطوة الأحزاب، كل بلدية فيه هي محظية حزبية، رئيسها عبدٌ مطيع عند مسؤولٍ حزبي، الذي سيكون همه الأول حماية المحظيين وليس المواطنين. وبينما تحمي عقود الثوم والمياه المقدسة الناس من مصاصي الدماء في الأساطير، لا يوجد دولة في لبنان تحمي المواطن من تجار الدم.
