تتطّلع صفقة البنية التحتية المُبرمة من قبل مجلس الشيوخ بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى فرض قواعد أكثر صرامة على مستثمري العملات المُشفّرة، لجمع المزيد من الضرائب بهدف استثمار 550 مليار دولار منها في أنظمة النقل والطاقة.
كشف ملخص الخطة المقترحة عن مساعٍ لجمع 28 مليار دولار إضافية من معاملات العملات المُشفّرة، على أن يتم فرض المزيد من القواعد على وسطاء التشفير، كي يقوموا بالإبلاغ عن معاملات الأصول الرقمية التي تشمل العملات الافتراضية، إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. و سيُطلب من الشركات كذلك الإبلاغ عن معاملات التشفير التي تزيد عن 10 آلاف دولار.وأضيفت الإجراءات الخاصة بالعملة المُشفّرة في اللحظات الأخيرة لصفقة البنية التحتية التي تم الإعلان عنها، الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول حجم الإنفاق الذي يجب تضمينه في الصفقة، وكيفية دفع ثمنها. وكان فرض مزيد من التدقيق على تداولات العملات المُشفّرة أولوية بالنسبة لأعضاء الحزبين، بما في ذلك إدارة الخزانة التابعة للرئيس جو بايدن، والسيناتور الجمهوري روب بورتمان من ولاية أوهايو، رائد محادثات صفقة البنية التحتية.
تدابير إضافية
وقال تقرير في شهر مايو لوزارة الخزانة حول مقترحات إنفاذ الضرائب، إن التدابير الإضافية على أصول التشفير ضرورية “لتقليل الحوافز والفرصة لتحويل الدخل بعيداً عن النظام الجديد للإبلاغ عن المعلومات”. و تخضع المعاملات النقدية التي تزيد عن 10 آلاف دولار بالفعل إلى متطلبات إعداد تقارير دائرة الإيرادات الداخلية.وقال السيناتور “بورتمان” إن المخاوف بشأن شفافية العملة المُشفّرة تتزايد في الكونجرس منذ فترة، ولهذا السبب تمت إضافة هذا الإجراء إلى الصفقة، مضيفاً للصحفيين: “الجميع يتحدث تحديداً عن الطريقة المناسبة لتقديم المزيد من التقارير وهذا يؤدي إلى امتثال أفضل”.يأتي الاقتراح في الوقت الذي يقول فيه مسؤولو التطبيق بدائرة الإيرادات الداخلية إن العملة المُشفّرة أصبحت ملاذًا للغش الضريبي بشكل متزايد، وذلك لإخفاء الدخل من الحكومة الفيدرالية.وفي عام 2020، أضافت دائرة الإيرادات الداخلية سطراً حول العملة المُشفّرة في نموذج الإقرار الضريبي الفردي، في محاولة لاستكشاف المزيد من المعلومات حول معاملات العملة الافتراضية، إلا أن ردود أفعال بعض المديرين التنفيذيين في صناعة العملات المُشفّرة حيال الاقتراح كانت سلبية، وقالوا إن بعض الشركات التي قد تندرج تحت هذا البند ليس لديها القدرة على جمع المعلومات المطلوبة منها.وقالت كريستين سميث، المدير التنفيذي لجمعية “بلوكتشين أسوسييشين” Blockchain Association، وهي مجموعة تجارية مقرها واشنطن: “إنها مشكلة كبيرة”، معتبرة أن هذا البند قد يدفع بعض الشركات إلى الخارج، مضيفة: “نحن نبذل كل جهد في الوقت الحالي لتغييرها”.
