كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”: سنة مرّت على زلزال “بيروتشيما” الذي دمر العاصمة بيروت، وقضى على الحجر والبشر. فهذه الكارثة تركت جروحات لم ولن تندمل، نظراً لتداعيات وقع الإنفجار النفسية والجسدية والمادية جراء المشاهد المدمية حيث خسر فيها اللبنانيون أحباءهم وفلذات أكبادهم وأرزاقهم ومحالهم. ورغم فظاعة تلك الجريمة، لم تصدر لغاية اليوم نتائج التحقيقات الرسمية حول نوع وسبب الإنفجار، ما دفع ببعض شركات التأمين الى التقاعس عن تسديد التعويضات التأمينية للخسائر المقدّرة بقيمة 953 مليون دولار، فيما سدد البعض الآخر جزءاً ضئيلاً منها بلغ نحو127 مليون دولار (محتسبة على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد).
أكان انفجار مرفأ بيروت ناجماً عن حادث عادي أو عمل حربي أو إرهابي، فإنه صنّف ثالث اكبر انفجار في العالم نظراً الى الأضرار الجسيمة التي خلّفها والتي قدّرت بـ 5 مليارات دولار من دون احتساب كلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية العامة لا سيما مباني المرفأ والطرقات…
طبعاً عدد كبير من المباني والمحال التجارية والسيارات التي دمّرت جرّاء الإنفجار كانت مضمونة لدى شركات تأمين خاصة. وكردّة فعل أولية نظراً الى هول الكارثة تقاعست شركات التأمين عن تسديد قيمة الأضرار بانتظار التقرير الرسمي الذي بدأه المحقق العدلي القاضي فادي صوّان ويتابعه اليوم القاضي طارق البيطار.
إلا أن الضغوطات التي مورست على شركات التأمين من قبل غرفة تجارة بيروت والهيئات الإقتصادية، دفعت الشركات التي تخضع لوصاية وزارة الإقتصاد الى الشروع في التعويض ولو كانت من خلال الشيكات أو التسديد بالليرة اللبنانية في البداية. ولكن في ما بعد توسّعت رقعة تسديد التعويضات حتى أنها كما أوضح رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس لـ”نداء الوطن”، “تمكنت من التعويض على كافة مضموني السيارات الذين لديهم بوليصة تضمن كافة المخاطر All risks”. ويأتي ذلك، كما أكّد نسناس مقابل “إمكانية شركات التأمين إسترجاع التغطية المسدّدة من قبلهم من المضمونين في حال اثبتت التحقيقات أن الإنفجار ناجم عن عمل تخريبي أو حربي، وبوليصة التأمين التي يحملها المضمون لا تشمل تلك التغطية”. أما قيمة التعويضات فقال إن “الشركات بدأت بالتعويض عن الخسائر لغاية 25 و50 ألف دولار كمرحلة أولى”.
ويوضح أنّ “غالبية شركات التأمين باشرت التعويض على متضرري المرفأ ضمن السقف المحدَّد، لكن هناك شركات تأمين كثيرة فضّلت الانتظار”. وأضاف: “صحيح أنّ الشركات كانت تنتظرصدور نتائج التحقيق، إلّا أنها بدأت بالتوازي بتسديد الأضرار وهناك من المضمونين من لديهم بوليصتا تأمين وهم قلّة، واحدة للحوادث العادية، وأخرى تغطي أخطار الحرب والشغب، ويتم التعويض على هؤلاء، إذ مهما كانت نتيجة التحقيق سيتقاضون التعويض”.
تفاصيل التعويضات
وفي تفاصيل التعويضات التي سدّدت، لفت نسناس بالنسبة الى السيارات تم إصلاح نسبة 90% منها للذين يحملون بوليصة جميع المخاطر، كما تمّ التعويض على بوالص الاستشفاء وبعض حوادث الحياة.
