“مشوار” إستعادة الإقتصاد لـ”عصبه” يبدأ بخطوة البنك الدولي!

كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “خطف” مبلغ 357 مليون دولار المقر لـ”دعم سكان لبنان” في مؤتمر 4 آب، الأضواء من أمام مقررات لا تقل أهمية. فالمؤتمر خلص إلى بدء “الصندوق الإئتماني المخصص للبنان” (LFF)، في صرف الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
بالفعل أعلن البنك الدولي بعد يوم واحد من مؤتمر 4 آب عن توقيع إتفاقية المنحة الخاصة بـ”صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت” (B5) أو ما يعني: (Building Beirut Businesses Back and Better -B5 Fund) بقيمة 25 مليون دولا أميركي. (B5) هو جزء من “الصندوق الإئتماني المخصص للبنان” (LFF) الذي ولد كانون الأول 2020 في أعقاب إطلاق “إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار”، من أجل تعبئة الموارد التمويلية من المنح والهبات، لمساعدة الفئات الأشد حاجة المتضررة من الانفجار. يهدف المشروع إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت، وتعزيز عمل مؤسسات التمويل الأصغر المؤهلة. كما سوف يساعد على الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص والحد من عمليات إغلاق المؤسسات وتسريح العمال. المشروع ممول بشكل أساسي من كندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، وستتولى عملية التنفيذ شركة “كفالات”، التي تدير حالياً مشروع مساندة الابتكار في مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الممول من البنك الدولي.
 
سريعة العطب
تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بحسب وزارة الإقتصاد “ما يقارب 95 في المئة من الشركات في لبنان وتوظف حوالى 50 في المئة من اليد العاملة”. إلا أن هذه الشركات التي تعتبر العصب والعمود الفقري للإقتصاد والمحرك الأساسي لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، سريعة العطب. وللدلالة، فإن 3 من كل 10 مؤسسات صغيرة على الصعيد العالمي، تقفل قبل مرور سنتين على افتتاحها، و 5 من كل 10 تقفل قبل مرور خمس سنوات. هذا في الظروف الطبيعية. فكيف الحال مع أزمة إقتصادية ونقدية صنّفت بحسب البنك الدولي من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالمياً منذ أواسط القرن التاسع عشر، وفي ظل تفجير العاصمة بيروت في 4 آب 2020؟!
 
تشير أرقام البنك الدولي إلى أن التفجير تسبَّب بخسارة موجودات ومخزونات حوالى 10 آلاف مؤسسة أعمال خاصة تقع ضمن نطاق 5 كيلومترات من موقع الانفجار. ويُظهر مسح سريع على مستوى الشركات أجراه البنك الدولي في تشرين الثاني وكانون الأول 2020 أن نحو 17 في المئة من الشركات قد أغلقت بالفعل إغلاقاّ دائماً أو يُفترَض أنها أغلقت، وأن 79 في المئة من الشركات شهدت تراجعاً في المبيعات بنسبة 69 في المئة كمعدل وسطي، وأن 61 في المئة من الشركات قد قلَّصت عدد موظفيها الدائمين بمعدل نسبته 43 في المئة. وتجهد مؤسسات الأعمال المتضررة في عدد من القطاعات، لا سيما المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، لتمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي، وتجد صعوبة بالغة في استئناف تقديم الخدمات ما لم تحصل على مساعدات مالية عاجلة. خصوصاً أن الإنفجار كشف عن هشاشة القطاع المالي. حيث تدهورت إمكانية الحصول على التمويل بشكل حاد. وفي ظل استجابات محدودة للغاية من قِبَل السلطات اللبنانية على صعيد سياسات دعم تعافي القطاع المالي، تجد الشركات التي تضررت من الانفجار صعوبة بالغة في تمويل احتياجاتها لإعادة الإعمار والتعافي”.
 
دعم رأس المال العامل
أمام هذا الواقع المعلوم من البنك الدولي، سيُقدِّم صندوق (B5) مُنحاً إلى نحو 4300 مؤسسة من مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة لتغطية نفقات تتصل برأس المال العامل، والخدمات الفنية، والمعدات، وأعمال الترميم. وستشكل المؤسسات التي تمتلكها أو تقودها نساء حوالى 30 في المئة من مجموع المؤسسات المستفيدة، وستحظى هذه المؤسسات بالدعم المادي والفني لمساعدتها على إعادة البناء على نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد أيضاً لتحديد ومساندة رواد الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين أصيبوا بشكل مباشر أو غير مباشر بإعاقة من جراء الإنفجار. كما سيدعم صندوق (B5) النفقات التشغيلية لما يصل إلى خمس مؤسسات من مؤسسات التمويل الأصغر التي تخدم مؤسسات الأعمال الميكروية والصغيرة، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والقطاع غير الرسمي عموماً، وسيساعدها بالتالي على دعم المجتمعات المحلية التي تخدمها في ظل الأزمات المتعددة وتحقيق استقرار أنشطتها، إلى حين استئناف النمو على نطاق أوسع.