عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا اليوم برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله “التطورات الدارماتيكية المخيفة التي تشهدها البلاد على كل المستويات المعيشية والحياتية والاجتماعية والاقتصادية وخصوصا الشح الكبير في المحروقات ولا سيما المازوت الذي يترافق مع إنقطاع شبه كلي لإمدادات الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان”.
وأصدرت الهيئات بيانا بعد الإجتماع، أعربت فيه عن “حزنها الشديد لما آلت اليه الأوضاع في البلاد”، وقالت “فعلاً أنه لأمر محزن جدا، أن نرى لبنان هذا البلد الرائع والذي لديه الكل الامكانات والطاقات، أن يهبط كل يوم نزولا في إتجاه القعر، من دون أن نرى أي ردة فعل للقوى السياسية لوقف هذا الانهيار المدمر الذي يأكل الأخضر واليابس ويقضي على ثروات لبنان واللبنانيين”.أضاف البيان: “إن هذا الشعب الذي يتعذب ويذل ويجوع ويفقر هو شعب لبنان، هو من كل الفئات والطوائف والمذاهب والإنتماءات، في حين أنه وللحقيقة إن كل ما يحصل هو نتيجة عدم مسؤولية هذه القوى السياسية التي إنتخبها هذا الشعب والذي له حق عليها، وإنطلاقا من مسؤولياتها في تكريس جهودها لتوفير حياة كريمة له في وطن شامخ ذات سيادة كاملة، وليس العكس”.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية ان “استمرار الصراع السياسي في عز الأزمة الاقتصادية، وتغيير القوى السياسية وجهة أولوياتها وجهودها، وبالتالي ترك الأزمة الاقتصادية تأخذ مداها من دون إتخاذ إجراء واحد مجد لمواجهتها، أدى الى جعل تداعياتها تتوسع لتطاول كل نواحي الحياة المعيشية والصحية والحياتية والخدماتية، وها هو البلد يصل اليوم الى مشارف الانهيار الشامل جراء انقطاع الكهرباء والمازوت في آن”.ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت محذرة من “توقف محركات الدولة بكليتها جراء إنقطاع الكهرباء والمازوت، فإدارات الدولة ستتوقف ومؤسسات القطاع الخاص على إختلافها ستتوقف ولا سيما القطاع الصناعي ما يعني توقف إمداد الغذاء والسلع الاستهلاكية، والسبورماركت والقطاع الزراعي ومزارع الدواجن حيث هناك 20 مليون طير مهدد بالنفوق، والمستشفيات والعيادات والمرافق العامة من موانئ ومطار، والخدمات وكل شيء سيتوقف”.وقالت الهيئات: “هذه هي الحقيقة، لكن من يسأل؟”، وأضافت “اليوم الأمن الغذائي والصحي والدوائي والاستهلاكي والخدماتي في خطر شديد، والخوف أيضا من ان يتمدد هذا الخطر الى أمن البلد والسلم الأهلي، لأنه بإدارة كهذه وعقلية كهذه الإنفجار الاجتماعي آت لا محالة”.وإذ أكدت الهيئات ان الدولة تتحمل مسؤولية كاملة حيال توفير هذه المادة الحيوية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة لإستمرار إمدادات المازوت للبلد، وإن ما يحصل اليوم يعبر بشكل واضح وصريح عن وفشل ذريع لإدارة الدولة لا يمكن بأي شكل من بالاشكال استمراره”، دعت “كل المسؤولين في الدولة الى إتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة ضخ المازوت في السوق اللبنانية قبل فوات الأوان”، معتبرة إن “السماح للصناعيين باستيراد المازوت عبر آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة الصناعة وزارة الطاقة والمياه وإدارة الجمارك وجمعية الصناعيين عبر الشركات المستوردة للمحروقات، خطوة مهمة يجب البناء عليها وتعميمها على باقي القطاعات لإنقاذها من هذه الأزمة الخانقة”.وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها سائلة “ألا يكفي كل هذا الخراب الشامل لحصول صحوة ضمير لإنقاذ لبنان واللبنانيين؟”، مشددة على “ضرورة أن تعطى الأولية القصوى لتشكيل الحكومة بالمواصفات الانقاذية المعروفة لدى الجميع، والتي يجب ان تولد اليوم قبل غد، لأن إستمرار هذه المراوحة لن يأتي إلا بالمزيد من العذاب والخراب”.
