عرض رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، مع المستشار والخبير في الإستراتيجيات الإستثمارية الدكتور سمير نصر، لـ”مرتكزات المنظومة الإقتصادية المتكاملة وأهدافها ودورها في إنقاذ الإقتصاد الوطني، وفي المشاريع الإنمائية المتقدمة التي تشكل الرافعة الأساسية للنهوض بطرابلس الكبرى”.
كما عرضا لـ”مختلف المشاريع التطويرية القائمة في الغرفة، لا سيما الدور المتقدم الذي تقوم به مختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء، كذلك مشروع الركن الذكي للسياحة الرقمية الذي يعتمد منهجية علمية توثيقية لمختلف المعالم والمراكز التاريخية والأثرية في لبنان، لحفظ الصورة الحضارية لكل مكوناته، وبالتالي دور غرفة طرابلس والشمال في تطوير المجتمع الإقتصادي اللبناني وتحديثه، وما تلاقيه خيارات الغرفة من تأييد مطلق من جهات رسمية لبنانية وعربية ودولية وبعثات دبلوماسية ووفود إقتصادية وكبريات الشركات الإستثمارية المتخصصة من مختلف جهات العالم”.
ولفت دبوسي الى أن “المشاريع الإستثمارية الجاذبة التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى، تهدف الى تطوير دور لبنان ووظيفته المستقبلية ليكون محورا إستراتيجيا في جذب الإستثمارات وتوفير فرص عمل للموارد البشرية المتخصصة وللأيدي العاملة المهنية والتقنية، وكذلك للشرائح الواسعة من المقيمين على أرض لبنان، في تناغم كلي مع مستلزمات تعزيز الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بكل مكوناته وجنسياته ومتطلباته، بإعتبار أن المنظومة الإقتصادية هي مصدر إهتمام لبناني وعربي ودولي من القطاعين العام والخاص”.نصرمن جهته قال نصر: “تدارسنا مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة، وهي مشروع رائد يطلق لبنان من طرابلس والشمال، ويتطلب بذل جهود كبيرة وعمل مكثف، لا سيما أنه يضم مجموعة واسعة من القطاعات ويتضمن عمليات توسعة للمرفأ والمطار وتطوير وتحديث حركة الطيران ومنصة للنفط والغاز، كما يتضمن صناعات متعددة ويحتضن حركة سياحية متطورة ومشاريع تطويرية متعددة الوظائف”. ورأى أن “هذه المنظومة يمكن أن يتم تنفيذها على مراحل، وهي بمثابة أوكسيجن للبنان والمنطقة، وبالتالي يمكن أن توجد من خلالها حلول للمشكلات الإقتصادية والإجتماعية القائمة”.وأكد أن “المنظومة الإقتصادية المتكاملة، تنطوي على رؤية واسعة وتعطي قوة دفع لإستثمارات كبرى في المستقبل الواعد، لكن يبقى لزاما العمل على تهيئة القواعد الأساسية لإعداد ملف متكامل يتضمن كل المستندات لطرحها في الوقت المناسب على الجهات ذات الإهتمام المشترك، لا سيما المتابعة منها، ونعني بالمستندات دراسات الجدوى القانونية التشريعية والتقنية والمالية، يرافقها إستعداد كامل لمواجهة أي إستحقاقات بخيارات واضحة تستند على منهجية علمية تتضمن الأجوبة على كل التساؤلات، بحيث أن الملفات المتعددة الجهوزية تتضمن توضيحا كاملا للرؤية التي تمتاز بها مرتكزات المنظومة الإقتصادية المتكاملة من زوايا التشريع والتمويل والبنية التقنية”.
