كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: “بعدما كان تجمع الشركات المستوردة للنفط قد أرسل أول من أمس إلى مصرف لبنان تقريراً جمركياً بالكميات الموجودة في خزانات الشركات لتسعيرها وفق الآلية الجديدة وإنزالها إلى الأسواق المتعطشة، تلقى التجمع من وزارة الطاقة والمياه طلباً باعتماد جدول الاسعار السابق نفسه، أي سعر صرف 3900 ل.ل للدولار الواحد. وتجاه هذا التضارب بين موقَعي قرار رسميين مختلفين، طالب التجمع بـ»توضيح الآلية وباعتماد سعر صرف موحد للبيع والشراء للحد من المعاناة اليومية للمواطنين».
هذه المطالبة لم تلق لغاية بعد ظهر البارحة أي رد من قبل وزارة الطاقة أو حتى من مصرف لبنان. وذلك على الرغم من المعاناة المتفاقمة جراء نقص المحروقات وانعكاسها على فقدان الكهرباء بشكل شبه كامل في كل لبنان. وبحسب رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض فانه «حتى سعر السوق الذي تحدث عنه مصرف لبنان ما زال مجهولاً من قبلنا. ونحن بانتظار توضيح ما قصده بسعر السوق. مع العلم أن ما يفهم من البيان المقتضب هو أن السعر الذي سيعتمد هو السعر الأعلى، وليس سعر منصته. هذا أولاً، أما ثانياً والأهم فهو ضرورة الإتفاق بين وزارة الطاقة ومن خلفها الحكومة، مع مصرف لبنان على السعر الذي سيعتمد، لأنه من غير الممكن بيع المخزون المكيّل من قبل الجمارك، أو التسديد لباخرتي المازوت الراسيتين قبالة الشواطئ، وإعطاء موافقة مسبقة لباخرة البنزين، من دون الإتفاق على السعر الذي سيسدد على أساسه ثمن البضاعة. فمصرف لبنان في نهاية المطاف هو من سيدفع الدولار. فعلى أي أساس نمشي بجدول تركيب الأسعار القديم الذي يحتسب السعر على 3900 ليرة في حال كان مصرف لن يعامل الكمية المتبقية على أساس السعر القديم؟».
وبحسب فياض فانه «طالما لم يصَر إلى التوافق على السعر بين «الطاقة» و»المركزي»، فان المشكلة مستمرة، وستتفاقم أكثر. فمن غير المنطقي بيع المخزون على سعر منخفض واحتسابه في ما بعد على سعر السوق. وإن وجد الحل للكمية الموجودة والتي لا تكفي لأكثر من 3 أيام، فمن المستحيل فتح اعتمادات جديدة تؤمن سريعاً ما لا يقل عن 60 ألف طن مازوت أو ما يقارب 80 مليون ليتر، إن لم يتفق على السعر»، يقول فياض.
