واصلت المصارف المصرية تحذيرها من إمكانية تعرض الحسابات الشخصية للسرقة عن طريق الإفصاح عن أي بيانات لأشخاص عبر مكالمات هاتفية.وخلال الفترة الماضية انتشرت عمليات النصب وسرقة الحسابات المصرفية لعدد من الأشخاص الذين أفصحوا عن الأرقام السرية الخاصة بحساباتهم المصرفية لأشخاص اتصلوا على هواتفهم بدعوى الفوز بجوائز مالية أو الادعاء بأنهم من موظفي المصرف ويطلبون تفاصيل الحسابات واستخدامها في عمليات الاحتيال وسرقة الأرصدة الموجودة في الحسابات.
وأصدر المصرف الأهلي المصري بيانا بهدف توعية عملائه وكافة المواطنين بأن أعمال الاحتيال لها أشكال متنوعة، حيث أشار إلى ضرورة الحذر من جانب العملاء في الحفاظ على بياناتهم الشخصية أو المصرفية أو أرقام حساباتهم وبطاقاتهم المصرفية بكافة أنواعها أو الأرقام السرية من خلال عدم تداولها بأي من الوسائل، أو الادلاء بها لأي شخص أو جهة قد تتصل لطلب تلك البيانات.وأكد “الأهلي المصري”، أنه لم ولن يطلب من العملاء أية بيانات سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو من خلال المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر البريد الإلكتروني أو أي شخص يتصل بالعميل لطلبها، مع أهمية عدم التعامل مع أي رابط على الوسائل الإلكترونية غير معلوم المصدر أو موثق.
وفي بيان منفصل، قال مصرف مصر إنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لمصرف مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم المصرفية.وأكد أن تلك الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة إبلاغ المصرف فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات أفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف تحذر العملاء من هذه المخاطر.وأوضح أن ذلك التحذير جاء انطلاقا من حرص مصرف مصر على مصالح قاعدة عملائه، منوهاً إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.وشدد مصرف مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، مؤكداً أن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معرباً عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم البيانات السرية الخاصة بهم لآخرين بالرغم من التحذيرات.وأشار إلى أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث إن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأن المصرف لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.
