من المتوقَّع أن تحكم المحكمة العليا بالبرازيل في دستورية قانون حصل على الموافقة مؤخَّراً الذي منح استقلالية رسمية للبنك المركزي، واعتبره المستثمرون انتصاراً لصنع السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.
استأنف القضاة يوم الأربعاء مناقشة القضية، التي رفعها إلى المحكمة حزبان معارضان يدَّعيان أنَّ التشريع كان ينبغي أن يقدِّمه رئيس الدولة، وليس المشرِّعون كما حدث. وقد كشف اثنان من القضاة العشرة عن تصويتهما – أحدهما ضدَّ القانون، والآخر معه.قال القاضي لويس روبرتو باروسو، أحد القضاة الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، في وقت سابق يوم الأربعاء خلال فعالية استضافتها شركة “إكس بي إنفيستيمينتوس”: “اتخذ الكونغرس خياراً شرعياً، وعلى السلطة القضائية أن تسمح للهيئة التشريعية باتخاذ القرارات السياسية”.
صراعات سياسية
في حين يبدو أنَّه من المرجَّح أن يؤكِّد غالبية القضاة دستورية القانون؛ فإنَّ المحكمة تنظر في القضية في وقتٍ يتزايد فيه قلق الرئيس جايير بولسونارو بسبب الزيادات الحادة في الأسعار التي تساهم في انخفاض شعبيته بشكل قياسي.كما أعرب بولسونارو أيضاً، خلف الأبواب المغلقة، عن استيائه الشديد من الملاحظات التي أدلى بها رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوسنيتو، التي ربطت بين زيادة توقُّعات التضخم، والصراع السياسي الداخلي.تتزايد الضوضاء السياسية قبل أكثر من عام على الانتخابات العامة في البرازيل، فقد اشتبك بولسونارو مع السلطات الانتخابية والمحكمة العليا بسبب مزاعمه غير المدعومة حول التزوير في نظام التصويت الإلكتروني في البلاد.
