كتب إيلي الفرزلي في “الأخبار”: “يجزم وزير الاتصالات طلال حواط أن القطاع مستقر، وأن كل المشاكل التي تواجهه مرتبطة حصراً بفقدان المحروقات، مؤكداً أن «الأسباب التقنية لا تشكل نصف في المئة». وهو يؤكد، بالتالي، أن القطاع صامد. الصمود هنا مرتبط حصراً بالقدرة على تأمين الصيانات اللازمة للشبكة، بسبب امتلاء المستودعات بقطع الغيار أو حتى بشبكات ومحطات وأعمدة إرسال يمكن استخدام أجزاء منها كقطع غيار. كل ذلك يعني أن أقصى طموح صار المحافظة على الخدمة كما هي. أما التطوير، فلا أفق واضحاً له. والوزارة، كما شركتا الخلوي، لم تقدم أي رؤية لمستقبل القطاع، في ضوء المتغيّرات الحاصلة. منذ أشهر سبق لديوان المحاسبة أن وجّه أسئلة إلى الوزارة بشأن فترة ما بعد انتقال الإدارة إلى الدولة من دون أن يلقى أي إجابة جدية. من أسئلته: هل وضعت الوزارة، بعد استردادها للقطاع، خطة أو رؤية استراتيجية له؟ وهل أخذت في الاعتبار: زيادة الإيرادات، وتحسين مستوى الخدمة وتحفيز القدرة التنافسية للاقتصاد والابتكار والإسهام في تفعيل الاقتصاد المعرفية؟
لا تملك الوزارة أي إجابة. الوزير الحالي أخذ على عاتقه عدم الإقدام على أي خطوة أبعد من تسيير القطاع، فالخطط كلها متروكة للحكومة المقبلة، وكذلك مسألة رفع الأسعار. فخلافاً لكل ما يتردد عن توجّه لرفع أسعار الاتصالات، يؤكد حوّاط لكل من يلتقيه أنه لن يتحمّل وزر هكذا خطوة، علماً أن إدارة شركتي الخلوي، وإدارة أوجيرو، إضافة إلى الشركات مقدمة الخدمات، وحتى المدراء في الوزارة، يؤيدون رفع الأسعار، أو بشكل أدق، يؤيدون إعادة تركيب مرسوم التعرفة، ربطاً بالحاجة إلى تحسين المداخيل. كذلك فإن مصادر مسؤولة تجزم أن الأسعار باقية هكذا لفترة طويلة، انطلاقاً من عدم جرأة أحد على القيام بخطوة من هذا النوع في زمن الانتخابات. أكبر إشارة للتعرفة، تشير إلى أنها لن تُطرح إلا في سياق الخطة الشاملة للخروج من الأزمة، بوصفه أحد عناصرها.
في الأساس على الدولة أن تُقرر هل الاتصالات هي خدمة عامة أم وسيلة لتعزيز إيرادات الدولة فقط. طبعاً هذا لا يعني أن يتحوّل القطاع إلى شبيه لقطاع الكهرباء، لكن المطلوب أيضاً أن يتم التعامل معه، بوصفه المحفز الأول للاقتصاد”.
