عقدت الهيئات الاقتصادية، في مقر غرفة زحلة والبقاع، اجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، بدعوة من عضو الهيئات الاقتصادية نائب رئيس الغرفة منير التيني، خصصته لمناقشة أوضاع القطاعات الاقتصادية.وبعد نقاش طويل، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أعربت فيه عن حزنها “الشديد تجاه هذا التدهور المخيف والمريع الحاصل في البلاد وعلى المستويات كافة، وبوجه خاص معاناة المواطنين اليومية للحصول على أبسط سبل الحياة لا سيما الخبز والدواء والمياه والمحروقات، وهذا ما لم يكن أحد يتوقعه في يوم من الأيام”.
ورفعت الهيئات الاقتصادية الصوت “في وجه القوى السياسية المسؤولة عن كل ما يحصل وعن إدارة شؤون البلاد”، مطالبة إياها بـ”الخروج من المناكفات والصراعات، والذهاب الى رحاب الوطنية والوطن، وأن تترفع بآدائها الى هذا المستوى، لأن في ذلك وحده خلاص لبنان بمن فيه”.ومع هذا، فقد دعت الهيئات في هذا الإطار الى “تشكيل حكومة إنقاذية الآن، حكومة تحوذ على ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وتكون قادرة على العمل والإنتاج وتنفيذ إصلاحات شاملة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وإذ أعلنت الهيئات تضامنها الكامل مع القطاعات الاقتصادية في البقاع لا سيما القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، أطلقت صرخة طالبت فيها كل الجهات الرسمية المعنية بـ”التحرك سريعاً واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنقاذ المواسم الزراعية في البقاع المعرضة للتلف والكساد وإنقاذ آلاف العائلات المعرضة بمعيشتها وحياتها اليومية”، محذرة من “ان يؤدي تراكم الخسائر لدى المزارعين وبعض الصناعات الغذائية الى انهيار شامل للقطاع الزارعي في لبنان الذي يعتبر ركيزة أساسية وصمام أمان للأمن الغذائي للبنانيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية العاتية التي تضرب البلد”.ومع هذا، فقد أكدت الهيئات وقوفها “الدائم الى جانب غرفة زحلة والبقاع ودعم مطالبها التي تعبر عن مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية في البقاع”، آملة “أن تحل الأزمة السياسية التي هي أم الأزمات والمسبب الرئيسي لكل معاناة اللبنانيين”.وختمت معلنة انها ستتابع كل المواضيع المهمة التي تم تحديدها ومناقشتها لوضع خطط مستقبلية تجاهها”.
