كتب جاسم عجاقة في “الديار”:مشروع إستجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا، ليس بمشروع جديد، فهذا الملف بدأ الحديث به في العام ١٩٩٨ مع مشروع ربط الكهرباء بين الثلاثي (لبنان – سوريا – الأردن). الأزمات السياسية التي واكبت هذه المرحلة منعت المشروع من الوصول إلى خواتيمه السعيدة، وذلك على الرغم من ربط الشبكات في العام ٢٠٠٤. الإتفاقات النهائية تمّت في العام ٢٠٠٧، لكن ولنفس الأسباب لم يتمّ إنهاء المشروع.
عمليًا حاجة الأردن للكهرباء تصل إلى ٦٠٠٠ ميغاواط وهي موازية لإنتاجه. لكن المعامل الأردنية لا تعمل بكامل قدرتها التي قد تصل إلى ٨٠٠٠ ميغاواط. من جهة سوريا، تبلغ حاجتها من الكهرباء ٦٠٠٠ ميغاواط في حين أن إنتاجها لا يزيد عن ١٠٠٠ ميغاواط. أما في لبنان فإن الحاجة إلى الكهرباء تفوق الـ ٣٥٠٠ ميغاواط في حين أن معامل الدولة لا تؤمّن أكثر من ٥٠٠ ميغاواط حاليًا. إذًا وبفرضية أن الإتفاق تمّ، هناك فائض في الإنتاج الأردني يصل إلى ٢٠٠٠ ميغاواط تستطيع الأردن تصديره إلى لبنان. لكن ماذا عن سوريا؟ هل سيتم تغذيتها بالكهرباء أو سيتم دفع الدولارات بدل إستخدام شبكتها الكهربائية؟ نظريًا، قانون قيصر سيمنع وصول العملة الصعبة إلى سوريا، إلا أن المفاوضات قد تؤدّي إلى قبول الولايات المُتحدة الأميركية إلى إعطاء سوريا ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ ميغاواط مما يترك للبنان ١٠٠٠ ميغاواط.
أضف إلى ذلك هناك الغاز المصري الذي من الممكن نقله إلى لبنان، ولكنه يتطلب عــملية صيانة لأنابيب الغاز في منطقة درعا (مقدّرة بعشرة ملايين دولار أميركي) والتي تضررت بســبب الحرب. وهنا يُطرح العديد من الأسئلة حول من سيموّل عملية الصيانة هذه؟ هل هي الدولة اللبنانية أم الدولة السورية؟ أم الدولة الأردنية؟ أم المجتمع الدولي؟ على كل وبفرضية أنه تمّ إســتجرار الغاز، هناك أربعة معامل قادرة على العمل على الغاز – بحسب تصريح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. لكن هذا المــشروع يبقى متوسط إلى طويل الامد في حين أن الأزمة اللبنانية لا تتحمّل أسابيع!
