تغرق الأسواق اللبنانية بأسعار مختلفة للدولار نتيجة استمرار الضبابية السياسية والاقتصادية والمالية التي تتحكم في سعر صرفه، إلى جانب عوامل كثيرة لم تعد خافية على أحد ساهمت جميعها في تأزّم وضعية الدولار ورفعت وتيرة الطلب عليه.
وفي حين فشلت كل محاولات مصرف لبنان من أجل الحد من منحاه التصاعدي، نجحت بعض الاجواء الإيجابية التي أشيعت من حين إلى آخر ولا سيما في ما يتعلق بالملف الحكومي في تنفيس احتقان الدولار وتخفيض مستوياته وإن بشكل موقت ولفترات وجيزة.
لبنان الذي يشهد اليوم 6 أسعار للصرف تتمثل في السعر الرسمي 1515 ليرة، سعر السحب من المصارف 3900 ليرة، سعر فتح الاعتمادات للمحروقات 8000 ليرة، سعر فتح الاعتمادات للدواء 13600 ليرة، سعر منصة صيرفة 15500 ليرة، والسعر في السوق السوداء 18000 ليرة، يعيش حالاً من الترقب لعملية ولادة حكومة جديدة سيكون لها دور مفصلي في تحديد مسار الدولار، انطلاقاً من الارتباط الوثيق لسعر الصرف بالظروف السياسية، فكلما تأزمت هذه الظروف انعدم وجود أي رادع لارتفاعه خصوصاً إذا ما استمر التعطيل الحكومي والإحجام عن تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعيد الثقة إلى القطاعات المالية والنقدية الرئيسية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة الدولار في السوق اليوم هي قيمة مضخمة وليست حقيقية نتيجة فقدان الثقة التي يعانيها الاقتصاد اللبناني والتي جعلت العملة الوطنية أسيرة حال التفلت والفوضى ورهن جحيم المضاربة والتطبيقات.
فانخفاض الدولار هو انخفاض ظرفي ونفسي غير قائم على أسس مالية مستدامة، وهو إن التقط أنفاسه بسبب الأجواء السياسية الإيجابية الموقتة، يعاود الارتفاع من جديد بمجرّد اختفائها.
وعن احتمال تشكيل حكومة في القريب العاجل، تؤكد هذه المصادر أنها السبيل الوحيد من أجل لجم سعر الدولار والتخفيف من انعكاساته السلبية على الأوضاع المالية والمعيشية، تزامناً مع القيام بالخطوات الإنقاذية والإصلاحية التي ستفتح الباب أمام المجتمع الدولي والدول المانحة من أجل تقديم المساعدات المالية وضخّ ما يلزم من السيولة النقدية للنهوض بالاقتصاد، وحضّ المواطنين على صرف دولاراتهم المتوافرة لديهم سواء في المنازل أو تلك التي يحصلون عليها من الخارج.
أما عن العامل النفسي، فهو من أكثر العوامل أهمية وتأثيراً في سعر صرف الدولار، وخير دليل على ذلك انخفاضه بنحو 7000 آلاف ليرة لدى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، الأمر الذي دفع بمن يمتلك الدولار إلى بيعه خشية تعرضه للمزيد من الخسارة جراء الفارق بين سعر البيع والشراء في حال استمر هبوطه ولا سيما أولئك الذين اشتروه على شطور عالية.
وقد أدّت عملية بيع الدولار حينها إلى زيادة العرض (عرض الدولار فاق الطلب عليه)، وساهمت بالتوازي مع الأجواء الإيجابية بالمزيد من الانخفاض في سعر الصرف.
واليوم، في حال تم تشكيل الحكومة العتيدة وأظهرت قدرة ملموسة على إيجاد الحلول للأزمات ونجحت في استعادة الثقة، سيشهد لبنان السيناريو عينه وسيلجأ حاملو الدولارات مجدداً إلى طرحها في الأسواق إما للبيع أو الاستثمار بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، حينها من المحتمل جداً أن يلامس الدولار عتبة الـ8000 آلاف ليرة لبنانية.
أكثر من عام مرّ على استقالة حكومة حسان دياب، سجل خلاله الدولار ارتفاعاً ملحوظاً من 7500 ليرة إلى 23000 ليرة بُعيد اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن التشكيل منتصف شهر تموز الماضي (أي أكثر من 15000 ألف ليرة للدولار الواحد)، نتيجة فراغ حكومي مقصود وإدارة غير رشيدة للأزمات على مختلف الصعد على الرغم من التعميمات المتوالية التي أصدرها مصرف لبنان ومحاولات اجتماعات بعبدا العقيمة في معالجة الأمور المصيرية.
تحتاج الليرة اللبنانية اليوم إلى ثنائيتين رئيسيتين لا يمكن الفصل بينهما تتمثلان في تشكيل حكومة جديدة والعمل على إعادة الثقة داخلياً وخارجياً من أجل استرداد قيمتها المفقودة أمام الدولار، ثنائيتين على السلطة الحاكمة ومن يقف خلفها إدراك أهمية توافرهما لفرملة الانهيار والحد من منحى الدولار التصاعدي وإلا ستبقى المعرقل الأقوى لانخفاضه.
