بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 8.6 مليار ريال، لتنفيذ 74917 طلبا، خلال شهر منذ بداية العام الهجري الحالي، بحسب صحيفة الاقتصادية.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل، استحوذت “سندات الأمر” على 44% من هذ القضايا، وذلك بنحو 33 ألفا.
واستحوذت منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من قيمة الطلبات بنحو 47.7% حيث بلغ قيمتها ما يقارب 4.1 مليار ريال، لعددها البالغ 20157 طلبا، تليها منطقة الرياض في المرتبة الثانية، بنحو 2.82 مليار ريال لتنفيذ نحو 24484 طلبا.وجاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة لتحصيل مبالغ بقيمة 689.1 ألف ريال لتنفيذ 10668 طلبا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ287.9 مليون ريال، وبـ4145 طلب تنفيذ.وبلغ قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم بقيمة 244.2 مليون ريال، لـ2175 طلبا، تليها عسير بقيمة 135.2 مليون ريال لتنفيذ 3384 طلبا، تليها منطقة جازان بقيمة 90.9 مليون ريال وعدد 3320 طلبا.
ونظرت محاكم التنفيذ في منطقة حائل لاستعادة نحو 47 مليون ريال لتنفيذ 1187 طلبا، تليها منطقة نجران بتحصيل 103.3 مليون ريال، لتنفيذ 2428 طلب تنفيذ.وجاءت محاكم منطقة الحدود الشمالية كأقل المحاكم بتحصيل 22.3 مليون ريال لتنفيذ 800 طلب.وتجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز أكثر من 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي، فيما شملت أكثر الخدمات استخداما خلال العام الماضي خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفا، وخدمة طلباتي 196 ألفا، وخدمة قضاياي 191 ألفا، وخدمة مواعيدي 156 ألفا، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفا، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفا، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفا، إضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفا.ويضم تطبيق ناجز أكثر من 40 خدمة عدلية من أبرزها خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة وزارة العدل نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز Najiz.Sa في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين، تيسيرا لهم، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية بأحدث الممكنات بعيدا عن المعاملات الورقية.
