المواجهة بين رفع الدعم عن المحروقات وتفلّت سعر صرف الدولار في السوق الموازية، باتت أحد أوجه الصراع المرتقب، والذي سيسيطر حكماً على ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، في ظل إنعدام وجود آلية مباشرة للجم سعر الصرف. احتمال أبرز تتقاطع عنده المعلومات والتحليلات الاقتصادية والمصرفية، بأنّ الدولار سيرتفع بشكل “جنوني” في بداية تشرين الأول، وعملانيا الكلمة للمتحكمين في قواعد العرض والطلب في السوق الموازية، فأي توقعات تحملها المرحلة المقبلة؟.
تقول مصادر مصرفية إنّ رفع الدعم عن المحروقات سينعكس سلباً على سعر صرف الليرة، فارتفاع أسعار المحروقات سيزيد الطلب على الدولار عكس ما يتوقعه البعض. وتعزي المصادر السبب في ذلك الى التخوف من المستقبل، “لا أحد يعلم أي توجه للمرحلة المقبلة، لذا سيعمد افراد وشركات ومستوردو محروقات الى شراء الدولار، في ظل عجز المصرف المركزي عن الاستمرار في سياسة دعم الاستيراد نتيجة استنزاف احتياطي الدولار، وهنا تتجه الأنظار مجددا الى كيفية توفير مصرف لبنان الدولار، وهو ما بات صعباً، فمن أين سيشتري مستوردو المشتقات النفطية الدولار، حكماً هنا سيتم التوجه الى السوق الموازية”.
وتشير المصادر في حديث لـ”لبنان 24″ الى أننا سنكون امام مشكلة جديدة أمام محطات البنزين وقد تعود الطوابير حتماً، حيث سيدفع الارتفاع الأسبوعي في أسعار المحروقات نتيجة العوامل التي نشهدها الى استمرار بعض أصحاب المحطات بالتقنين في البيع وايضاً الاحتفاظ بجزء من المخزون لبيعه وفق أسعار اعلى وكسب الربح المادي.
صعود ام هبوط؟
وبما أنّ التعامل اليوم يتم بالـfresh dollar، والتسعير على هذا الأساس حصراً، فإنّ الكلمة الأخيرة لآلية العرض والطلب في السوق الموازية، وهنا يكمن الصراع. بالتالي فإنّ رفع الدعم عن المحروقات سيترك آثاراً مباشرة على سعر الدولار صعوداً. يشرح أحد كبار الصرافين في السوق الموازية في حديث لـ”لبنان 24″ توجهات المرحلة المقبلة من حيث ارتفاع او انخفاض الدولار في السوق، ويقول بأنّ هذه المرحلة سيحكمها مساران. الأول: “سينخفض الدولار بشكل ملحوظ ومفاجئ وغير متوقع في المرحلة الأولى، وسيترك تأثيرات عدة على مجمل الدورة الاقتصادية. فالشركات التي تلجأ الى السوق الموازية تريد شراء البضائع بالدولار بطبيعة الحال، وستعتمد هذه الشركات على خطة معينة تقوم على عرض الدولار بكثرة في السوق باشكال مختلفة، ما يؤدي الى انخفاض سعره في السوق الموازية، لتعود بعد فترة ، مع انخفاض الدولار كما حصل في مرات سابقة بعدما وصل الدولار الى حدود الـ15 الف ليرة وما دون ، الى شراء الدولار أو “لمه” من السوق بأسعار منخفضة جداً، وهو ما سيكسبهم أرباحا كبيرة”.
“هذه ليست النهاية”، يتحدث الصراف عن مرحلة أولية فقط، فما هو المسار الثاني؟، “عادة تتحكم بنا في السوق قاعدة العرض والطلب، وبالتالي عندما ستعود الشركات الى طلب الدولار سنرفع الأسعار حكماً، ما يعني انّ الدولار سيرتفع كما هو متوقع بعد الانخفاض الملموس الذي قد نشهده في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول”.
بالمختصر وبطريقة أوضح، يقول الصراف: “اول مرحلة سنشهد على انخفاض في سعر الدولار، وسيعود الدولار الى الارتفاع غير المقيد بحدود سوى قاعدة العرض والطلب”.
هو سيناريو يعيد نفسه تحت مسميات مختلفة، فالخطة كما العادة تقوم على ضخ كمية معينة من الدولار في السوق لينخفض سعره بطبيعة الحال، ومن ثم يعود اللبنانيون ليستفيقوا على زيادات غير مقبولة في سعر الصرف، وما يؤدي تاليا الى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاولية. ويبقى المواطن الضحية، أمّا الجلاد فطليق يتحكم بتطبيقات الدولار بين صعود وهبوط.
