وصف وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إدراج سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي في مؤشر “فوتسي راسل” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، بأنه نجاح جديد لسلسلة نجاحات رؤية 2030 وتحت مظلة أحد برامج الرؤية، وهو برنامج تطوير القطاع المالي، وفق تغريدة على حسابه في “تويتر”.
أعلن المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل (FTSE Russell) انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية (FTSE Emerging Markets Government Bond Index -EMGBI).قالت “فوتسي راسل” إن الصكوك السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية الخاص بالأسواق الناشئة بالعملة المحلية، والذي يحظى بمتابعة على نطاق واسع، اعتبارا من أبريل 2022.وذكرت “فوتسي راسل” أنه من المتوقع تضمين 42 سنداً بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75% منه على أساس القيمة السوقية المرجحة. وأوضحت “فوتسي راسل” أن الأثر الفعلي للترقية للمؤشر سيظهر أثره اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022.
ذلك تصبح السعودية الدولة الـ17 التي تنضم لثاني أهم مؤشر لدى “فوتسي راسل” يختص بقياس أداء سندات حكومات الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية. وهي في الوقت نفسه الدولة الآسيوية السادسة التي تنظم للمؤشر، الذي يضم دولا مثل الصين وروسيا.
وتم الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية نتيجة التطورات الملموسة والجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى جهودها مع الجهات ذات العلاقة المعنية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث استغرق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي مدة 6 أشهر فقط منذ انضمامه إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في يوم مارس 2021 وحتى انضمامه الفعلي للمؤشر في يوم 30 سبتمبر 2021.سيتيح الانضمام للصكوك وأدوات الدين السعودية أن تكون جزءاً من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرين العالميين، وجاء ذلك بفضل عدة إجراءات اتخذتها الهيئة والجهات ذات العلاقة خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020م، كما جرى خلال العام نفسه إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل و دراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025، وفي عام 2021، وقامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية والتي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية.ومن أبرز الجهود التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار برنامج (تطوير القطاع المالي) وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال سعودي في عام 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول السعودية، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول السعودية.
وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفي ضوء خطتها الإستراتيجية ومحاورها الرئيسة المعنية بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث ساهمت جهود الهيئة برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين إلى 223% خلال النصف الأول من عام 2020 وحتى النصف الثاني من عام 2021.وتؤمن هيئة السوق المالية، بأن هذه الخطوة ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية لضمان سوق مالي مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسهم السعودية اكتمل انضمامها لأهم مؤشرات الأسواق الناشئة في مطلع عام 2020، وذلك بانضمامها إلى مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI) ، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، مؤشر إس آند بي (S&P).
