قد يهدد الصعود السريع للعملات الرقمية والمشفرة استمرار الدور المهيمن للدولار الأميركي في الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لورقة بحثية جديدة صادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وقد تقلل العملات المشفرة مثل بيتكوين، بالإضافة إلى العملات الرقمية المدعومة من الحكومات، الاعتماد على الدولار الأميركي، كما كتب الاقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي كارول بيرتاوت وباستيان فون بيشويتز وستيفاني كوركورو، في ورقتهم المسماة “الدور الدولي للدولار الأميركي”.
وأشاروا إلى تحول يطرأ على تفضيلات المستهلكين والمستثمرين، في حين أن المنتجات الجديدة يمكن أن تغير ميزان التكاليف والفوائد المتصورة.وأضافت الورقة البحثية: “من غير المرجح أن التكنولوجيا وحدها يمكن أن تغير المشهد بما يكفي لتعويض الأسباب طويلة الأمد التي كانت وراء هيمنة الدولار”.تأتي الورقة البحثية بينما من المتوقع أن ينشر بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا تقريرًا منفصلاً حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إصدار عملة رقمية للبنك المركزي.
لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الرئيسيين على خلاف. إذ بينما أبان رئيس الفيدرالي جيروم باول عن بعض الانفتاح تجاه عملات البنوك المركزية الرقمية، كان مسؤولو بنك الفيدرالي الآخرون، مثل نائب الرئيس راندال كوارلز، أكثر تشككًا.وبالإضافة إلى العملات الرقمية، سلطت الورقة البحثية من الاقتصاديين الفيدراليين الضوء على تحديين آخرين على المدى القريب قد يؤثران في الوضع الدولي للدولار الأميركي. قالوا إن الأول هو التكامل المستمر لأوروبا، وهي اقتصاد كبير به مؤسسات قوية وتجارة حرة. وأشار الاقتصاديون على وجه الخصوص إلى قرار الاتحاد الأوروبي إصدار دين مدعوم بشكل مشترك خلال ذروة الوباء.وقال الاقتصاديون إن الخطر المحتمل الآخر هو النمو المتسارع للصين. وهي الدولة التي من المتوقع أن يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي نظيره الأميركي بالقيمة الاسمية بحلول عام 2023.
