فيما واصل التضخم ارتفاعه في مصر، كشف البنك الدولي في تقرير حديث عن تفاؤله بأداء الاقتصاد المصري خلال العام الحالي. وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، ارتفاعا من مستوى 3.3% المسجل خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021.
ورفع البنك الدولي في تقرير حديث حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقعاته مقارنة بتلك التي وردت في نسخة نيسان الماضي من تقريره حول المستجدات الاقتصادية، عندما ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي.ورجح البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بنسبة 1.1% فقط، ليرتد من انكماش بلغ 5.4% في عام 2020 ومراجعة صعودية لتوقعات البنك الدولي البالغة 0.6% التي حددها في نيسان الماضي.
وأمس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 8.0% خلال شهر أيلول 2021 مقابل نحو 3.3% لنفس الشهر من العام السابق.جدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر آب 2021 سجل 6.4%، مقابل نحو 3.6% للشهر نفسه من العام السابق.وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلا 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 1.6% عن شهر أغسطس 2021، وفقا لبيان الإحصاء.وأرجع الجهاز المركزي للاحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، فضلا عن مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.
