كتب جوزف فرح في الديار:
دعا وزير العمل مصطفى بيرم الى اجتماع للجنة المؤشراليوم في حضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وعدد من الخبراء وذلك للبحث في موضوع تصحيح الاجور والبنود المتممة لها.
وفي الوقت الذي تحبذ فيه الهيئات الاقتصادية اعطاء سلف على الراتب مع زيادة في بدل النقل والمنح المدرسية يصر الاتحاد العمالي على ادخال اي زيادة في صلب الراتب وان يكون الحد الادنى 7 ملايين ليرة لبنانية.الهيئات الاقتصادية عينت ثلاثة من اعضائها لحضور اجتماع لجنة المؤشر ومناقشة المسارات المطروحة ضمن اطار الحوار وهم رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ونائب جمعية الصناعيين زياد بكداش الذين يعتبرون من «الصقور» في الهيئات الذين يرفضون اي زيادة على الراتب خصوصا من القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والانهيار المالي.
العضو في الهيئات الاقتصادية جاك صراف يعتبر ان الطروحات الشعبوية بطرح ارقام على الاجور ستؤدي ليس الى اقفال المؤسسات فحسب بل الى افلاس البلد بينما التفكير هو بأعطاء سلف على الراتب في ظل الاستمرار في التقلبات الحادة في سعر الصرف مع التأكيد على انفتاحنا لكل حوار بين شركاء الانتاج وبالتالي لا وجود لصقور او حمائم في الهيئات بل نحن اصحاب مسؤولية في الحفاظ على استمرارية مؤسساتنا وعمالنا، وان نضع خطا احمر اللون بين 2021 وما يحصل منذ سنتين وعدم نسيان الاذى الذي اتانا خلالهما وتدني في القوة الشرائية والحكومات السابقة التي لم تنصفنا والهدر المتراكم منذ عشرات السنوات وما بين بعد العام 2021 وما نريد ان نقوم به للسنوات القادمةواعاد صراف بالذاكرة الى العام 1995 عندما تم الاتفاق مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري على زيادة الرواتب وان نقوم بمبادرة بما يتعلق بالنقل الداخلي بين منزل العامل والمؤسسة التي يعمل بها كما ادخلنا عامل المشاركة من صاحب العمل في موضوع الاقساط المدرسية وبقينا على هذه الحال خلال السنوات الماضية في العام ٢٠٠٦-٢٠٠٧ وعام ٢٠١٢ عندما حصل اتفاق بعبدا برعاية الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على زيادة الرواتب والحد الادنى الى 675 الف ليرة ورفع بدل النقل الى ٨ الاف ليرة لكن زيادة سلسلة الرتب والرواتب التي وقعت فبل الانتخابات النيابية اعطت ردود فعل سلبية رغم مطالبتنا بتأجيلها.
ويضيف صراف: لقد تم الاتفاق على رفع بدل النقل من 8 الاف ليرة الى 24 الف ليرة وهو غير كاف خصوصا مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين من 25 الفا الى 45 الفا الى 75 الفا الى 135 الفا واليوم تجاوزت الـ 233 الف ليرة خلال شهر واحد وبالتالي لا يمكن الثبات في تحديد رقم معين وعدم الثبات في النقل وسعر الصرف وبالتالي على اي سعر نحدد: هل على سعر 14 الفا عندما تشكلت الحكومة او 17 الف ليرة او 20 الف ليرة ولا ندري على اي سعر سيتم تثبيت الدولار واذا كانت الحكومة قد اقرت رفع سعر النقل الى 24 الف ليرة فان بعض المؤسسات رفعته الى 48 الف ليرة ولا تنتظر ما ستقرره الحكومة وهناك بعض مؤسسات غير قادرة على هذه الزيادة وبالتالي لماذا لا نعمم تجارب صغيرة كما حدث في صيدا وجبيل من اجل تخفيف الضغط عن العامل اوالموظف في موضوع النقل العام.ويتحدث صراف عن موضوع الاقساط المدرسية حيث دخلت الدولة بعملية تمويل ومساعدة الاساتذة، اما بالنسبة للمدارس في القطاع الخاص فان مؤسسات اجتماعية وانسانية تساهم في عملية الاقساط وبالتالي من المفروض ان نشكر المجتمع المدني الذي يساهم كما الهيئات الاقتصادية التي ابدت استعدادها لذلك لانها من المؤمنين بأهمية التعليم في لبنان.اما بالنسبة لزيادة الرواتب والاجور فنتساءل على اي سعر يمكن ان نثبت سعر الدولار بالنسبة لليرة اللبنانية مع العلم ان سياسة الحكومة الحالية معالجة هذا الموضوع وتخفيض الدولار لدعم المجتمع الوطني.ويؤيد صراف بتأمين سلفة التي يمكن القبول بها من القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية وهي ليست بعيدة عن الشريك الاخر في القطاع العام ونتساءل هل بمقدوره زيادة الرواتب فيه بالتأكيد لا والا اي زيادة شعبوية ستؤدي الى اقفال المؤسسات وافلاس البلد واغلبية المسؤولين في الاتحاد العمالي هم مسؤولون في القطاع العام ويعملون فيه خصوصا ان الدولة اليوم نعتبرها غير منتجة اولا لان نسبة 20 في المئة من الموظفين هي التي تداوم بينما يغيب البقية بحجة الكورونا الصحية وكورونا العقول والنفوس بحيث تكون بعض الوزارات شبه فارغة من الموظفين مع العلم ان البنك الدولي طالب بأعادة تنظيم الدولة.واعتبر صراف ان الاهم هو القدرة على تثبيت يعر الصرف لكي يبنى على الشىء مقتضاه رغم وجود 65 مجموعة او منصة تعمل على الوتساب والتي ترفع اوتخفض سعر الصرف وقد طرحت هذا الموضوع في اجتماع الهيئات الاقتصادية ان تكون المصارف هي المسؤولة عن بيع الدولار وليس السوق السوداء لذلك اعيدوا المصارف الى وضعها السليم والطبيعي وتعيد الثقة الينا بها ومطلوب من مصرف لبنان ان يخفف من منصاته التي تكون في بعضها منصات سوداء مع العلم ان ارقام حركة الاستيراد تراجعت بنسبة 45 في المئة كما ان مصرف لبنان ضبط عملية تمويل المحروقات.
