ارتفعت تكلفة السلع الصينية إلى أعلى معدل على الإطلاق، مما أثار مخاوف بشأن الركود التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، في وقت تكافح فيه أغلب الشركات الصينية بالفعل من أزمة تفاقم الديون، وفقا لقناة سي إن إن.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكلفة السلع المباعة للشركات، بنسبة 10.7 بالمئة في أيلول مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات حكومية صدرت يوم الخميس. وتعد هذه هي الزيادة الأسرع في الصين منذ عام 1996، عندما بدأت الحكومة في إصدار مثل هذه البيانات.وقال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، في بيان إن الارتفاع يمكن أن يعزى إلى “ارتفاع أسعار الفحم والمنتجات من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة”.
كانت أسعار الفحم ارتفعت إلى مستويات قياسية في البلاد حيث تكافح لمواكبة الطلب من محطات الطاقة.وتظهر بيانات أن ارتفاع تكاليف المواد الخام تقلل بشدة من أرباح الشركات الصينية، وهي مشكلة قد تجبرهم على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال. وقد خفضت بعض المصانع بالفعل عدد نوبات العمل بسبب ترشيد الطاقة.وأكدت القناة الأميركية أن ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنتاج من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من المشاكل لسلاسل التوريد العالمية التي تخضع بالفعل لضغوط هائلة. وذكر بعض المحللين أن التضخم العالمي قد يستمر في الصعود مع “صدمة الإمدادات التي تمر بها الصين عبر سلاسل التوريد العالمية”.بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوياته في 13 عامًا. وشهدت ألمانيا، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة مع الصين، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاما.وتمر الصين بالفعل بأزمة طاقة تؤثر على إنتاج المصانع وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. وتسببت انقطاعات الكهرباء التي سجلت في الفترة الأخيرة، بإقفال مصانع بشكل كامل أو جزئي، ما أثّر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.
