قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأحد إن استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع انخفضت 26.02% إلى 5.4 مليارات دولار في السنة المالية 2020-2021، مقابل 7.3 مليارات دولار في العام السابق.وأضاف الوزير في كلمة أمام جمعية البترول المصرية “أزمة كورونا أدت إلى تباطؤ استثمارات شركات البترول العالمية على مستوى العالم”.
كما قال الوزير المصري إن مستحقات شركات النفط الأجنبية تراجعت إلى 845 مليون دولار في نهاية السنة المالية الماضية 2020-2021، مقابل 850 مليون دولار في العام المالي السابق.وأوضح طارق الملا أن عصر “التنقيب السهل” قد انتهى، وأن مستقبل صناعة النفط يرتكز على الاستثمار في التكنولوجيا، لافتا إلى أن إنتاج الشركات ارتفع إلى مستويات تاريخية، وذلك بعد الاستثمار في التكنولوجيا عقب زيادة ميزانيتها من 500 ألف جنيه إلى 4 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.7 جنيها).
وأكد الملا أن مجهودات قطاع النفط خلال السنوات السبع الماضية أسهمت في القضاء على أزمة الكهرباء، وإنهاء مشكلات التحكيم الدولي التي برزت بعد عام 2011، وكذلك سداد مستحقات الشركات الأجنبية.وأضاف الملا أن القطاع قام بتطوير شامل للبنية التحتية وإعادة تأهيل الموانئ النفطية والمستودعات وخطوط النقل، كما تم إطلاق إستراتيجية لتحديث وتطوير قطاع النفط في إطار رؤية الدولة 2030.وأشار إلى أن قطاع النفط سعى لزيادة مناطق البحث والاستكشاف ووضع مصر على الخريطة العالمية لصناعة النفط والغاز، وجذب استثمارات جديدة، واستخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التنقيب والإنتاج.
