في الفترة الأخيرة تزايد حجم المخلفات الإلكترونية التي تغزو الأسواق السورية، وذلك مع تكثيف إدخال نفايات العالم إليها عبر شبكات تهريب منظمة.
وحذر رئيس جمعية التخليص الجمركي في العاصمة دمشق، إبراهيم شطاحي، من تحول سوريا إلى مكب للنفايات الإلكترونية التي أنهكت بدورها كاهل الاقتصاد السوري المتهالك أصلا.
وجاءت تصريحات الشطاحي لصحيفة “الوطن” الرسمية، تعقيبا على ظاهرة انتشار الكمبيوترات والهواتف النقالة منتهية الصلاحية، والمعاد تصنيعها مرة أخرى بإضافة مواد تجعلها صالحة للاستخدام، ليتم بيعها بأسعار تنافسية.
وحول كيفية دخولها إلى الأراضي السورية، بيّن المسؤول الجمركي: “إن هذه البضائع تهرب بطرق غير مشروعة إلى الداخل السوري عبر الحدود والمناطق الجبلية”، مؤكدا في الوقت ذاته تلقيهم عروض بيع مستودعات كاملة من هذه البضائع، وذلك بأرخص الأسعار، عرضت عليهم من قبل دول تلتزم فيها الشركات بالقاعدة العالمية المحددة لعمر افتراضي لهذه الأجهزة، وهو ما يدفع هذه الشركات للتخلص منها ببيعها بأسعار زهيدة قبل انتهاء صلاحيتها”.
تحكم الدولار في الأسعار
وتتفاوت أسعار المنتجات الإلكترونية من محل إلى آخر بحسب ما بينه علاء شهبل، وهو طالب في كلية الهندسة المدنية، حيث عرض عليه أصحاب محلات بيع الإلكترونيات الجديدة والمستعملة أسعارا مختلفة خلال بحثه عن بطارية أصلية وقرص صلب لكمبيوتره القديم.
أما ديمة إبراهيم فلم تفلح في الحصول على هاتف مماثل لهاتفها الذي أهدتها إياه شقيقتها القاطنة في ألمانيا، وحول ذلك تقول: “كل الهواتف الجديدة تأتي بتواريخ صنع قديمة، والهواتف المستعملة قد تتوقف عن العمل فجأة، وبالطبع البائع غير مسؤول عن الجهاز المباع، لذا سأشتري هاتفا بسعر متوسط ريثما ترسل شقيقتي جهازا جديدا”.
البيع عبر الفيسبوك
ويعرض تجار الأجهزة الإلكترونية المستعملة بضاعتهم وأسعارها وصورها عبر صفحات مخصصة لذلك على “الفيسبوك”، ويكون غالبية المشترين من الطلاب بحسب أحد التجار الذي تحدث لموقع “سكاي نيوز عربية” دون الكشف عن اسمه، والذي أشار إلى أن “غالبية المشترين هم من الطلبة الذين تعجز عوائلهم شراء أجهزة حديثة لهم لغلاء أسعارها، وحتى المستعملة منها باهظة الثمن، فالكمبيوترات الجيدة أسعارها متفاوتة بين المليون ونص المليون ليرة سورية، بينما أجهزة المحمول تسعّر حسب جودتها وتاريخ صنعها فبعضها يباع بـ340 ألف ليرة سورية (100 دولار) وهذه أرخصها وقد يصل ثمنها لـ500 دولار”.
