قال البنك المركزي التونسي اليوم السبت إن تونس استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ، بعد أن أدت سيطرة الرئيس قيس سعيّد شبه الكاملة على السلطة في تموز الماضي إلى تعليق المفاوضات بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وأضاف البنك أن استئناف المحادثات يأتي بعد طلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن، وأن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.وتسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد، حيث بدأت محادثات منتصف أيار الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، لكن المحادثات توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ومنذ 25 تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.ماذا عن المانحين؟وحث المانحون الأجانب الرئيسيون قيس سعيّد على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يسمح لهؤلاء المانحين بتقديم مساعداتهم المالية.وعيّن سعيد -الذي نحّى جانبا معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمراسيم- بودن رئيسة للوزراء الشهر الماضي، وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيّد سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي ولاعبين سياسيين رئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.وحث صندوق النقد تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
