أكد رئيس الغرفة الدولية الملاحة في بيروت ايلي زخور ان “السبب المباشر لاستمرار انخفاض الحركة الاجمالية في مرفأ بيروت ومجموع الواردات المرفئية، يعود إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، والى الازمات السياسية المستجدة التي تمنع الحكومة من الانعقاد لتنفيذ بنود بيانها الوزاري لمعالجة حاجات الشعب، والإصلاحات المطلوبة لتفادي الوقوع في الانهيار الكامل”.
كلام زخور جاء تعليقا على “احصاءات مرفأ بيروت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي أظهرت تراجع عدد البواخر الى 885 باخرة وبنسبة 14%، في حين ارتفع الوزن الإجمالي للبضائع المستوردة والمصدرة الى 3,514 مليون طن وبنسبة 8%.
اما مجموع الحاويات التي تعامل معها مرفأ بيروت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، فانخفض الى 478 ألف حاوية نمطية وبنسبة 19% عما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي من العام الماضي”.
وأوضح زخور ان “حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي ارتفعت إلى 169 ألف حاوية نمطية وبنسبة 18% وحركة الحاويات المصدرة ملأى ببضائع لبنانية الى 59 ألف حاوية نمطية وبنسبة 6 %، بينما سجلت حركة الحاويات برسم المسافنة تراجعا كبيرا حيث بلغ مجموعها 107 ألاف حاوية نمطية وبنسبة 58%.
وأضاف أن “انخفاض الحركة الاجمالية في مرفأ بيروت انعكس سلبا على مجموع الواردات المرفئية التي تراجعت الى 71,873 مليون دولار، في مقابل 84,841 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي أي بتراجع 15%”.
واشار الى ان “عودة تنشيط حركة الحاويات برسم المسافنة في مرفأ بيروت، مرتبطة مباشرة باستعادة محطة الحاويات عافيتها عبر تفعيل خدماتها وتحسينها والاسراع في عمليات تشغيل السفن، ولا سيما تلك المحملة بالحاويات برسم المسافنة”.
وأعرب عن “ارتياح النقل البحري اللبناني الى قيام شركة BCTC المشغلة لمحطة الحاويات بتصليح المزيد من الاليات والمعدات، ولا سيما الرافعات الجسرية التي تتولى تشغيل السفن بحيث من المنتظر ان يرتفع عددها إلى 11 رافعة خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مما يؤدي الى ايجاد حل لأزمة ازحام السفن التي تشهدها المحطة من حين إلى آخر”.
