على الرغم من استمرار مسلسل تدهور العملة التركية، أكّدت وكالة Moody’s تصنيفها لتركيا عند “B2” ، مشيرة إلى انخفاض المخاطر الخارجية على الاقتصاد التركي.و عليه توقعت الوكالة أن تبقى المالية العامة لتركيا قوية نسبيًا ، مع استقرار الدين العام عند حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 . كما لفتت Moody’s إلى أن القطاع الخاص يُظهر مرونة نسبية في مواجهة تقلبات العملة.
على ضفة أخرى، ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 21.3٪ في نوفمبر تشرين الثاني ، وسط انخفاض أسعار الفائدة إلى 15% منذ أيلول سبتمبر.Moody’s أشارت كذلك إلى أن السياسة الاقتصادية الحالية في تركيا ستؤدي إلى زيادة التضخم خلال الأشهر المقبلة ، مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأسر وزيادة نسبة التباطؤ الحادّ في النمو على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة.
الجدير بالذكر أن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني كانت قد عدّلت النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية وأكدت تصنيفها عند (-bb). كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف الدولة عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.
