انشغلت الأوساط المالية والشعبية بتعميم مصرف لبنان رفع سعر الدولار المصرفي من 3900 إلى 8000 ليرة، وتحديد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصاه 3000 دولار اميركي للحساب الواحد.وكتبت” نداء الوطن”: اذا كان صحيحاً أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى السحوبات المصرفية النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية عند مستويات متدنية تبخس حق المودعين بفوارق فلكية بين تسعيرة اللولار وسعر الدولار، لكنّ الصحيح أيضاً أنه ليس من المقبول رفع هذه السحوبات اعتباطياً في ظلّ غياب الإصلاحات وخطط الإنقاذ الحكومية والمالية. ورغم ذلك كان وقع خبر زيادة قيمة السحوبات الدولارية بالليرة اللبنانية إيجابياً على المستفيدين من مفاعيل التعميم 151، وخصوصاً أولئك الذين يسحبون رواتبهم من المصارف على أساسه، لكن سرعان ما ستنهش أنياب “الاقتصاد المتوحش” هذه الزيادة وستتآكلها الأسعار وكلفة المعيشة مقابل تدنّي قيمة العملة الوطنية مع كل وثبة للدولار في السوق السوداء.
وأشار خبراء اقتصاديون لـ»البناء» إلى أن «قرار رفع الدولار المصرفي، وإن كان سيرفع قيمة السحوبات بالليرة للمودعين، لكنه سيعود بنتائج سلبية على المدى المتوسط والبعيد»، موضحين أن «الكتلة النقدية بلغت اليوم 23 ألف مليار ليرة وقرار المركزي الجديد سيزيد نسبة التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة انهيار سعر صرف الليرة، ما سيفرغ قرار مصرف لبنان من مضمونه». كما أوضح الخبراء أنه «بموازاة قرار المركزي رفع قيمة الدولار عمد في المقابل إلى خفض السحوبات الشهرية من 5 ألاف دولار إلى 3 آلاف دولار، ما يعني تقليص قيمة الزيادة في السحوبات التي سيستفيد منها المودعون إلى 30 في المئة، بمعنى آخر المصرف المركزي أعطى المودعين بيد وأخذ منهم باليد الأخرى و»يبيعهم من كيسهم».
