كشفت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2022، عن توقعات بارتفاع الإيرادات بنحو 12.4% لتصل إلى 1.045 تريليون ريال مقارنة مع 930 مليار ريال متوقعة لعام 2021.ويعزى هذا الارتفاع إلى تعافي النشاط الاقتصادي بعد الجائحة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها منذ شهر يوليو 2020، بالإضافة إلى التطورات التي شهدتها سواق النفط مع صعود متوسط سعر خام برنت قرب 70 دولار للبرميل حتى أواخر شهر أكتوبر الماضي.
كما شهدت الموازنة السعودية أيضًا تراجع في النفقات من تريليون ريال متوقعة في عام 2021، لتصل إلى 955 مليار ريال في عام 2022، وصولًا إلى 951 مليار ريال في عام 2024.ويرجع ارتفاع إجمالي النفقات في عام 2021 إلى عدة عوامل رئيسية أهمها الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا، والتي تشمل مصروفات شراء اللقاح وتوسيع التغطية العمرية للمشمولين في اللقاح بشكل أكثر من المخطط له. توقعات بتسجيل فائض في موازنة السعودية 2022 للمرة الأولى
توقعت وزارة المالية السعودية أن يتم تسجيل فائض في موازنة عام 2022، للمرة الأولى منذ عام 2013، يصل إلى 90 مليار ريال، بما يُعادل نحو 2.5% من الناتج المحالي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع يصل إلى 85 مليار ريال، بما يُعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021.على أن يتم توجيه مبالغ الفوائض لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم صندوق التنمية الوطني وصندوق الاستثمارات العامة والنظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.
ومن المتوقع أن تستمر السعودية في تسجيل فائض في الموازنة خلال عام 2023 يصل إلى 27 مليار ريال، وفائض في عام 2024 يصل إلى 42 مليار ريال.كما توقعت وزارة المالية السعودية في بيان الموازنة أن يتراوح حجم الدين العام في 2022 عند مستويات متقاربة من عام 2021 قرب 938 مليار ريال، ما يُعادل 29.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن أشار البيان إلى توقعات بأن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 ليصل إلى 25.4% نتيجة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي. أربعة سيناريوهات للإيرادات في موازنة السعودية 2022قال وزير المالية السعودي إن هناك 4 سيناريوهات محتملة للإيرادات خلال عام 2022 وفق تطورات الاقتصاد العالمي.حيث تشير أغلب بيوت الخبرة والمؤسسات المالية إلى استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي لعام 2022، مفترضة تزايد أعداد المحصنين ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة حول العالم.وفي المقابل، تستمر حالة عدم اليقين حول تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل تكرار الإغلاقات الكاملة والجزئية في عدد من الاقتصادات الرئيسية بسبب الموجات الجديدة من كورونا.لذلك قامت وزارة المالية السعودية بإعداد 4 سيناريوهات للإيرادات لعام 2022:
سيناريو الإيرادات الهيكلية: لا يرتبط بتطورات الأسواق العالمية، وهو السيناريو الذي تم على أساسه تحديد حجم النفقات في الميزانية وفق برنامج الاستدامة، يصل حجم الإيرادات به إلى 903 مليار ريال، وحجم الإنفاق يصل إلى 955 مليار ريال، والعجز يصل إلى 52 مليار ريال.
سيناريو الميزانية: يستند على تطورات الأسواق العالمية، وهو المستخدم لتقدير الإيرادات في الموازنة 2022.
سيناريو الأقل: يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو الأساسي، يصل حجم الإيرادات به إلى 991 مليار ريال، وحجم الإنفاق يصل إلى 955 مليار ريال، والفائض يصل إلى 36 مليار ريال.
سيناريو الأعلى: يأخذ في الاعتبار تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو الأساسي، يصل حجم الإيرادات به إلى 1.1 تريليون ريال، وحجم الإنفاق يصل إلى 955 مليار ريال، والفائض يصل إلى 175 مليار ريال.
أرقام اقتصادية إيجابية للسعوديةقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان إن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من 2021 معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي بلغت نحو 5.4% مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بحوالي 7%.كما أضاف ولي العهد السعودي أن معدلات البطالة انخفضت من 12.6% في نهاية العام الماضي إلى 11.3% في منتصف العام.وأشار ولي العهد السعودي أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030.مُقسمة إلى 3 تريليونات من جانب صندوق الاستثمارات العامة، و 4 تريليون من جانب الشركات الوطنية والعالمية، و 5 تريليون من جانب برنامج شريك، و 5 تريليون من جانب استهلاك خاص.بالإضافة إلى 10 تريليون ريال إنفاق حكومي، من خلال الميزانية العامة للدولة خلال السنوات العشر القادمة.مُضيفًا أن السعودية ستستمر خلال العام القادم في زيادة جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية.وفي السياق نفسه، أشارت وزارة المالية السعودية إلى الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويًا بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى 1.7 تريليون ريال سنويًا بحلول عام 2030.وتوقعت وزراة المالية السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنسبة 2.9%، على أن يصل إلى 7.4% في عام 2022، كما توقعت الوزارة أيضًا أن يتراجع التضخم من 3.4% مُسجلة في عام 2020 ليصل إلى 3.3% في عام 2021.وأن يستمر التضخم في التراجع خلال عام 2022 ليصل إلى 1.3%
