بالنسبة لعالم لا يزال يعتمد في إنتاج 80 بالمئة من الطاقة التي يحتاجها، على الهيدروكربونات، فإن الاعتماد على النفط – نحو 30 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة من الهيدروكربونات – لا يزال حيويا بشكل كبير.
وبالنسبة للسعودية، التي تنتج عشرة بالمئة من نفط العالم، وتمتلك نحو 20 بالمئة من الاحتياطيات العالمية، وتعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، فإنه من السهل تصور الأهمية التي يمتلكها هذا البلد بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية.ويقول، ديفيد رندال، وهو رئيس سابق للبعثة الديبلوماسية الأميركية إلى السعودية في مقال نشرته صحيفة The Hill البريطانية أنه “من المرجح أن يضخ السعوديون آخر البراميل المنتجة من النفط على هذا الكوكب”، حتى لو انخفض الطلب على النفط في نهاية المطاف، بسبب كونها واحدا من أقل المنتجين العالميين بالنسبة لسعر استخراج البرميل الواحد من النفط.
ورغم التطور التكنولوجي، فإن الاقتصادات النامية، مثل الهند والصين، والتي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المنتجة من الفحم، لا تزال ترفع باستمرار الطلب العالمي على النفط، حتى في الوقت الذي تستقر فيه الحاجة إلى النفط، ويستقر فيه عدد المركبات التي تعمل بالنفط ومشتقاته، في قارات مثل أوربا وأميركا الشمالية.وفي معظم أنحاء العالم، مع أن التوجه بدأ مؤخرا يشير إلى تزايد الاهتمام بالسيارات الكهربائية، فإن الهيدروكربونات تبقى أساس صناعة البتروكيماويات الواسعة التي توفر كل شيء من البلاستيك والأسمدة ومستحضرات التجميل إلى المستحضرات الصيدلانية والمنسوجات.ويضيف المقال أن من المتوقع أن يستغرق العالم وقتا لتجاوز عقبة الوزن الكبير للبطاريات، في حال أراد تحويل قطاع النقل العام (الطائرات والقطارات والشاحنات الكبيرة) إلى النقل الكهربائي، مشيرا إلى أنه “في حين أن الطلب على النفط لا ينخفض، فإن العرض قد ينخفض، حيث يتم إنتاج غالبية النفط والغاز في أميركا بتقنية تتعرض لانتقادات من الناشطين البيئيين وقد حظرت بالفعل في بعض الولايات.
كما إن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا هذا العام يرجع جزئيا إلى إغلاق حقول الغاز الهولندية بسبب المخاوف البيئية، في الوقت الذي أنهت فيه الدنمارك جميع عمليات التنقيب الجديدة في بحر الشمال.ومع انخفاض الاستثمارات في الاستكشافات النفطية الجديدة بسبب المخاوف البيئية والاتفاقيات الدولية للحفاظ على المناخ، فإن الحقول النفطية الموجودة أساسا تتعرض إلى التناقص التدريجي بسبب عمليات الاستخراج المستمرة.من أجل طاقة نظيفة.. تحتاج إلى النفطوفيما قد يبدو هذا القول متناقضا، لكن الطاقة تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وتناقص واردات النفط إلى السوق يتسبب بارتفاع أسعار السلع، ما يعني زيادة التضخم وتقليل النمو، وفي حين يحتاج الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى نحو 8.5 ترليون دولار في الأعوام العشرة المقبلة، فإن أي زيادة كبيرة في أسعار النفط قد تدفع بالاقتصاد إلى التدهور، وتهدد الموارد المالية اللازمة للاستثمار في الطاقة النظيفة.وتقول الصحيفة إن السعوديين يستثمرون حاليا 300 مليار دولار لزيادة الإنتاج النفطي في الوقت الذي تخفض فيه شركات النفط الدولية الكبرى ميزانياتها الاستكشافية.وبدا واضحا التأثير الكبير للنفط على الأسواق العالمية، بعد أن سجلت أسعار النفط مستويات قياسية خلال الأشهر الماضية.لكن ظهور متحور أوميكرون تسبب بنزول في أسعار النفط، على الرغم من أن منظمة أوبك، التي تتحكم بجزء هائل من إمدادات النفط العالمية، تقول إنها تتوقع أن يكون النزول طفيفا، وغير مستمر.وقللت أوبك في تقريرها الشهري بعض الطلب المتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل نتيجة انتشار أوميكرون، لكنها تركت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 و2022 دون تغيير.ونقل موقع Market Watch عن، فيل فلين، كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز قوله إن “أوميكرون لا يبدو قاتلا حتى الآن، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن احتمال تأثيره على الطلب على النفط.”وسجلت بريطانيا، الاثنين، أول وفاة بمتحور أوميكرون، فيما تستمر حالات الإصابة الجديدة به بالتصاعد.والإثنين، سجلت العقود الآجلة للنفط تراجعا، بحسب رويترز، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى خفض الطلب على الخام مع ظهور شكوك جديدة بشأن فعالية اللقاحات ضد متغير أوميكرون.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا، أو 1.0٪، لتستقر عند 74.39 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو 0.5٪، ليستقر عند 71.29 دولار.وسوف تجتمع الاوبك وحلفاؤها، وهى مجموعة تعرف باسم الاوبك + ، يوم 4 يناير لاتخاذ قرار حول سياسة انتاجها .وقال وزير الطاقة السعودي إن أسواق النفط قد تواجه فترة خطيرة حيث يهدد انخفاض الاستثمارات في الاستكشاف والحفر بخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 30 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.
