قالت وزارة الخارجية الأميركية إن مبيعات العتاد العسكري إلى الحكومات الأجنبية تراجعت 21% إلى نحو 138 مليار دولار السنة المالية الماضية، مع تحول إدارة الرئيس جو بايدن عن نهج سابقتها المتمثل في الإفراط في بيع الأسلحة.
وكشفت الوزارة الأربعاء عن أرقام المبيعات العسكرية للسنة المالية 2021 التي انتهت في 30 أيلول الماضي.وشملت المبيعات مروحيات من طراز أباتشي “إيه إتش-64” (AH-64) بقيمة 3.5 مليارات دولار إلى أستراليا، ومروحيات “سي إتش-53 كيه” (CH-53K) بقيمة 3.4 مليارات لإسرائيل. وبلغ إجمالي مبيعات العتاد العسكري الأميركي السنة المالية السابقة 175 مليار دولار.لكن إدارة بايدن تحولت بعيدا عن بيع أسلحة هجومية للسعودية بسبب سقوط ضحايا مدنيين في اليمن، وتعتزم الإعلان عن سياسة جديدة لتصدير الأسلحة، تقول إنها تركز على حقوق الإنسان عند تقييم بيع الأسلحة.
يأتي الانخفاض عام 2021 بعد مبيعات مرتفعة استثنائية لطائرات مقاتلة وصواريخ موجهة العام الأخير من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.وتضمنت الصفقات المالية الكبرى لعام 2020 شراء اليابان 63 طائرة مقاتلة “إف-35” (F-35) من شركة “لوكهيد مارتن” (Lockheed Martin) بما يصل إلى 23 مليار دولار من إجمالي ذلك العام.وهناك طريقتان رئيسيتان يمكن للحكومات الأجنبية من خلالهما شراء الأسلحة من الشركات الأميركية الأولى، هي المبيعات التجارية المباشرة عبر التفاوض بين الحكومة والشركة، والثانية هي المبيعات العسكرية الخارجية حيث تتصل الحكومة الأجنبية عادة بمسؤول بوزارة الدفاع في السفارة الأميركية بعاصمتها.وتحتاج الطريقتان لموافقة الحكومة الأميركية.وقالت الخارجية الأميركية إن المبيعات العسكرية المباشرة من الشركات الأميركية تراجعت 17% إلى 103 مليارات دولار السنة المالية 2021 من 124 مليارا السنة المالية 2020، في حين انخفضت المبيعات التي يجري ترتيبها من خلال الحكومة 31% إلى 34.8 مليارا عام 2021 من 50.8 مليارا العام السابق.
يُذكر أن إدارة ترامب أطلقت برنامج “اشتر الأميركي” الذي خفف القيود على المبيعات العسكرية، مع تشجيع المسؤولين الأميركيين على الاضطلاع بدور أكبر في زيادة نشاط صناعة الأسلحة بالخارج.
