أعلن المدعي العام الدنماركي، احتجاز مواطنة على ذمة التحقيق بسبب تورطها المزعوم في قضية غسل أموال، انطوت على تحويل أكثر من 30 مليار كرونة (4.5 مليار دولار) عبر فرع إستونيا لبنك “دانسكي”.
وقال المدعي إن المواطنة الدنماركية البالغة من العمر 49 عاما، خضعت لاستجواب أولي في محكمة مدينة كوبنهاغن اليوم، حيث تقرر احتجازها لمدة 21 يوما، مضيفا أن السيدة التي فرض حظر على نشر بياناتها، سُلّمت إلى الدنمارك بعد احتجازها في بريطانيا.
وخلال التحقيقات، قالت المرأة إنها صُدمت عندما جاءت الشرطة إلى منزلها في إنجلترا في يوليو/ تموز العام الماضي وصادرت أجهزة الكمبيوتر والهواتف.
وقالت، بحسب وكالة الأنباء المحلية “ريتساو”: “لقد كنت في حالة صدمة، لأنني أعرف بنسبة 100%.. 200% (يقينا) أنني لم أرتكب أي خطأ”.
تتهم السلطات الدنماركية شخصين آخرين بالتورط في القضية، وتعد واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في العالم، وجرت عبر أكبر مصرف في الدنمارك “دانسكي”.ويخضع المصرف للتحقيق من قبل السلطات في العديد من البلدان، بعد تدفق أكثر من 200 مليار يورو في معاملات مشبوهة عبر فرعه في إستونيا من 2007 إلى 2015.
المصدر:
سبوتنيك