قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز 2022 وحتى 30 حزيران 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
وعرض معيط المؤشرات المستهدفة في العام المالي المقبل، حيث أوضح أن المستهدف رفع معدل النمو إلى 5.7 بالمئة، بحيث يرتفع تدريجيا إلى 6 بالمئة في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 2 بالمئة وخفض العجز الكلي إلى 6.1 بالمئة، على أن يتراجع إلى 5.1 بالمئة في العام المالي 2024/ 2025، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 90 بالمئة، في العام المالي المقبل، على أن ينخفض إلى 82.5 بالمئة في حزيران/يونيو 2025.
كما تستهدف الحكومة تقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30 بالمئة مقارنة بمستهدف 31.5 بالمئة في العام المالي الجاري 2021/2022.وأشار معيط إلى استهداف مشروع الموازنة “المضي قدما في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الافتصادي، ويساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير”.وتنفذ الحكومة المصرية، منذ عام 2016، برنامج إصلاح اقتصادي، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
