نظرت المحكمة الأميركية العليا في طعون مقدّمة ضد مساعي إدارة الرئيس جو بايدن لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد لكبح تفشي الوباء.وسألت القاضية إيلينا كاجان المحامي الذي يمثل اتحادات شركات معارضة للقرار “لماذا تعتبرون أنه ليس ضروريا للتخفيف من المخاطر الجسيمة؟”.
وأضافت كاجان “هذه جائحة توفي خلالها نحو مليون شخص… إنها إلى حد بعيد أكبر خطر على الصحة العامة يواجه البلد خلال قرن”.واعتبرت أن “هذه السياسة هي الأكثر قدرة على وقف كل هذا”.من جهته، قال المحامي سكوت كيلر وهو نائب عام سابق في تكساس يمثل اتحادات الشركات إن القرار الذي يلزم الشركات التي توظف 100 شخص فأكثر ستدفع العديد من العمال إلى الاستقالة.تابع كيلر أن “القرار الذي يشمل كامل الاقتصاد سيؤدي إلى نفور دائم للعمال، يمتد عبر اقتصادنا الوطني”.
وأضاف المحامي أن “جزءا من المشاكل التي نراها في هذا القرار هو أنه لا يهدف حقا إلى التحكم في خطر خاص بمكان العمل… إنه خطر نواجهه جميعا بمجرد الاستيقاظ في الصباح”.واعتبر القاضي ستيفن براير أنه “قد يستقيل بعض الناس، ربما 3%”، وأردف “لكن قد يستقيل المزيد عندما يكتشفون أنه يتعين عليهم العمل مع آخرين غير محصنين، لأن ذلك يعني أنهم قد يصابون بالمرض، وسيستقيل المزيد، لأنهم ربما يموتون أو يكونون في المستشفى”.وبعد أشهر من المناشدات للأميركيين المترددين في التطعيم، كثّف بايدن الضغط في أيلول، وقال “كنا صبورين، لكن صبرنا بدأ ينفد”.وفرض الرئيس الديمقراطي التطعيم في الشركات التي توظف 100 شخص أو أكثر، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت التي تتلقى تمويلا فيدراليا.وسيتعيّن على الموظفين غير الملقّحين الخضوع لفحوص كوفيد أسبوعيا ووضع الكمامات في أماكن العمل.
وأمهلت “إدارة السلامة والصحة المهنية” الشركات حتى التاسع من شباط للامتثال إلى القواعد أو التعرّض لغرامات.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن هذه السياسة “حيوية لاستجابة أمتنا لكوفيد-19”.وأضافت ساكي في بيان: “لا يزال الأميركيون غير المطعمين يواجهون تهديدا حقيقيا بالإصابة بأشكال خطرة من المرض والوفاة – بما في ذلك نتيجة أوميكرون”.
