تبذل بنوك جزائرية جهودا من أجل إقناع الجزائريين الذين يستثمرون أموالهم في القنوات غير الرسمية بضخم أموالهم لديها، والتي قدرها مسؤول محلي بنحو “90 مليار دولار”.وقالت صحيفة الشروق الجزائرية إن “المجلس الإسلامي الأعلى” دشن حملة لإقناع رجال الأعمال والمتعاملين “بضخ أموالهم المكدسة خارج القنوات الرسمية، والتي تقارب 90 مليار دولار، في البنوك وفق صيغ الصيرفة الإسلامية، باعتبار أن شبهة الربا، وراء عزوف عدد كبير من الجزائريين عن البنوك.
وكشف رئيس المجلس، بو عبد الله غلام الله، عن لقاءات نظمها مؤخرا مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال لإقناعهم بالتعاملات المالية المطابقة للشريعة بالبنوك.وقال غلام الله إن الاقتصاد الجزائري “اليوم بيد المتعاملين الخواص وأصحاب المصانع”، إلا أن هؤلاء مطالبون بإخراج مدخراتهم من “الشكارة”.ويأتي ذلك في وقت أطلقت ستة بنوك عمومية خدمات ومنتجات “مطابقة للشريعة الإسلامية”، آخرها البنك الخارجي الجزائري، قبل أسبوعين، وبنك التنمية المحلية، الذي شرع الإثنين، في تعميم تسعة منتجات للصرافة الإسلامية، وفق الصحيفة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للبنك، يوسف لالماس، خلال حفل إطلاق أول حساب إسلامي في وكالة تابعة له إن الصرافة الاسلامية للبنك التي تحمل اسم “البديل” ستطلق أيضا على مستوى ثماني وكالات أخرى خلال شهر يناير الجاري.وتشمل خدمات البنك “إجارة عقارية منتهية بالتمليك” للأفراد و “مرابحة سيارات” للأفراد و”مرابحة استهلاك” للأفراد و”مرابحة الاستثمار” للمؤسسات وكذلك “مرابحة استغلال” للمؤسسات.وتشمل أيضا منتجات “الحساب الجاري الإسلامي” و “حساب الشيك الإسلامي” و”حساب الادخار” و ” ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة”.وكشف المتحدث، خلال ندوة صحفية في أعقاب تدشين الحساب، أن البنك سيلعب دور الوسيط لاسترجاع “الأموال النائمة” في السوق السوداء عبر مختلف خدمات الصرافة الإسلامية.وخلص إلى التأكيد أن “هذا المسعى يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الاندماج المالي و تعميم الصرافة الإسلامية عبر كامل التراب الوطني”، وفق وكالة الأنباء.
