صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، البيان الآتي: “تعرّض زملاؤنا في بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. فرع جب جنين لتعدٍّ سافرٍ من قبل أحد المودعين، وكان يُمكن أن يتطوّر إلى مجزرةٍ داخل الفرع لو لم تلبِّ إدارة البنك طلب المودع الذي احتجز الزملاء في الفرع كرهائن وهدّد بحرق الفرع ومن فيه في حال لم تتجاوب إدارة البنك مع طلبه وقد انتهت القضية بإعطاء المودع مراده.
أمام هذه الوقائع المؤلمة، نسأل هل نحن في دولة قانونٍ أو في مزرعةٍ تُدار من قبل الأقوياء والمتسلّطين والخارجين عن القانون؟ وهل من المقبول والطبيعي أن يهدَّد العاملون في المصارف بأمنهم وسلامتهم من قبل من يطالبون بإعادة الودائع إلى أصحابها؟
نجيب وبكل موضوعيةٍ، بأن إعادة الودائع إلى أصحابها هي في الأساس من واجبات الدولة التي استدانت من المصارف ودائعها من أجل تسيير شؤونها، ومن واجبات المودعين احترام كرامة كل أجيرٍ في القطاع المصرفي، فهم أيضاً بأكثريتهم من المودعين وبأكثريتهم غير مسؤولين لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ عمّا آلت إليه أوضاع القطاع المصرفي.
لقد مضى أكثر من سنتين على بداية الازمة في القطاع المصرفي، تعرّض في خلالها زملاؤنا في العديد من المصارف لشتى أنواع التعدّيات من قبل أصحاب الودائع بهدف الضغط على إدارات مصارفهم من أجل الإفراج عن ودائعهم، لكن للاسف هذا النمط من التعاطي لم يؤدِ إلى حلٍ بل إلى تشويه صورة القطاع المصرفي في الخارج وإلى ضرب ثقة المؤسسات المالية الدولية بالمصارف اللبنانية التي هي في نهاية المطاف مدعوّة بحكم القانون ما لم تُفلّس المصارف، إلى إعادة الودائع إلى أصحابها بعد الاتفاق مع الدولة التي من واجباتها حل معضلة مديونيتها من دون تحميل المودعين أي خسائر ناتجة عن سياساتٍ ماليةٍ خاطئةٍ طبّقتها الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد والعباد.
انطلاقاً مما تقدّم، نأسف لما حدث في جب جنين وقبلها في شتورا وطرابلس وعكار والحمراء وفي كل المناطق اللبنانية التي شهدت تعدّياً على فروع المصارف، ونرفض أن يعامل مودعو المصارف زملاءنا في القطاع المصرفي بهذه الوحشيّة وهم الذين ضحوا وسقط منا شهداء على المعابر في خلال الحرب الاهلية واستمروا في العطاء بعد هذه الحرب المشؤومة من أجل تأمين أفضل الخدمات المصرفية لكل المواطنين اللبنانيين، ومن أجل دعم كل القطاعات الانتاجية في لبنان.
إننا ندعو كل الهيئات المعنيّة في المطالبة بإعادة الودائع إلى أصحابها، إلى تصويب البوصلة باتجاه من بدّد ثروات وادخارات اللبنانيين منذ اتفاق الطائف، وأجبر إدارات المصارف على الاستمرار في إقراض دولة عاجزة عن ضبط إنفاقها، دولة تنفق الأموال من دون حسيبٍ أو رقيبٍ.
كما نعلن أننا بعد هذه الحادثة لن نرضى بأن يكون مُستخدمو المصارف مكسر عصا وضحيّة تعديات لا يُحاسب مرتكبيها وفق القوانين اللبنانية، وإننا من منطلق احترامنا للقانون ندعو القضاء اللبناني إلى الاقتصاص من كل متعدٍ على كرامات مُستخدمي المصارف، ونطالب القوى الامنية إلى تأمين سلامة الزملاء في أماكن عملهم وإلى التصدي لكل مخالفةٍ للقانون، فالتعبير عن الرأي من خلال الاعتصامات والاضرابات مصانة بالقانون ولها أصول يجب احترامها، وكل تعدٍّ على كرامة وأمن وسلامة زملائنا في القطاع المصرفي سنتصدّى له بالرّد المناسب”.
