وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بالإجماع على مقترح بقانون يسمح بزيادة رأسمال بنك الائتمان الحكومي، وذلك في إطار مساعي الحكومة لوضعقال وزير المالية الكويتي، عبد الوهاب الرشيد، إن الحكومة اتفقت مع لجنة لجنة شؤون الإسكان والعقار في البرلمان، على حزمة من الإجراءات تستهدف توفير سيولة لبنك الائتمان الكويتي، تمكنه من منح قروض للمواطنين لتمويل بناء المساكن.
أضاف الوزير في كلمته أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ستوفر سيولة للبنك بقيمة 800 مليون دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار)، من خلال:من جهته، كلف مجلس إدارة بنك الائتمان الإدارة التنفیذیة بالبنك، بدراسة إمكانیة إصدار السندات بقیمة ملیار دینار، على أن يتخذ البنك قراراً في هذا الشأن بعد إنھاء الدراسة، بحسب الوزير.كان رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم افتتح صباح اليوم الثلاثاء الجلسة الخاصة المنعقدة بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك الائتمان ومناقشته.
وبنك الائتمان هو بنك حكومي أنشئ عام 1960، تحت اسم بنك التسليف، ويقوم حالياً بتقديم قروض بلا فوائد لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين لبناء المساكن أو شرائها أو ترميمها، ويبلغ رأسماله 3 مليارات دينار.بلغ عدد القروض التي قدمها بنك الائتمان الكويتي خلال عام 2021 حوالي 23 ألف قرض تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار، وفقاً لتصريحات سابقة للناطقة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي.
