كشف صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن البيانات تشير إلى أي مدى تسبب بارتفاع تكاليف الطاقة في زيادة معدلات التضخم وخاصة في أوروبا. حيث تضاعفت أسعار الوقود الأحفوري تقريبًا خلال العام الماضي. كما ساعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية على زيادة التضخم.
وفي الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد، وانسداد الموانئ، والضغوط اللوجيستية والطلب القوي على البضائع إلى توسيع ضغوط الأسعار، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية. كما ساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة في التضخم في بعض المناطق، بما في ذلك أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.ومن المرجح أن يظل التضخم مرتفعا. وستبلغ مكاسب الأسعار هذا العام في المتوسط 3.9% في الاقتصادات المتقدمة و5.9% في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر خلال العام المقبل، وفقًا لتحديث آفاق الاقتصاد العالمي لشهر كانون الثاني الحالي.
وبافتراض أن توقعات التضخم لا تزال ثابتة بشكل جيد وأن الوباء يخفف قبضته في نهاية المطاف، يجب أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلسلة التوريد، ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ويميل الطلب أكثر نحو الخدمات مرة أخرى بدلاً من الاستهلاك كثيف السلع.
وتشير العقود الآجلة للنفط إلى أن أسعار الخام سترتفع بنحو 12% هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 58%. وستكون مثل هذه الزيادات لكلا السلعتين خلال العام الحالي، أقل بكثير من مكاسبها خلال العام الماضي، ومن المرجح أن يتبعها انخفاض الأسعار في عام 2023 حيث تتراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.وبالمثل، فمن المرجح أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو 4.5% هذا العام وتنخفض في العام المقبل – بعد ارتفاع بنسبة 23.1% خلال العام الماضي، وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وهذا من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن مثل هذه الأعباء تقع بشكل كبير على عاتق سكان الدول الناشئة وذات الدخل المنخفض، حيث يشكل الغذاء عادة ثلث إلى نصف الإنفاق الاستهلاكي. لكن هذه الحصة أصغر في الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.
المصدر:
العربية
