أصدرت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية برئاسة منير البساط بيانا جاء فيه:
“معاناة القطاعات الانتاجية عامة والصناعية خاصة لا تنتهي، ففي ظل أزمة اقتصادية، مالية، ونقدية خانقة، وتقلبات حادة في أسعار الصرف، وارتفاع كلفة الطاقة والتشغيل، انتظر الصناعيون في اقرار موازنة العام 2022 امكانية وجود بعض الحلول للكثير من مشاكلهم المستعصية. لسنا الان في معرض تقديم ملاحظاتنا على مشروع الموازنة وما أكثرها، انما يهمنا في الوقت الحالي تسليط الضوء على معاناة قطاع صناعي حيوي مرتبط ارتباطا عضويا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والريفية الا وهو قطاع تربية الدواجن، الذي يتعرض لمخاطر وجودية نتيجة قرار الحكومة عدم رفع الحد الادنى للاستيفاء الجمركي على منتجات هذا القطاع (الفروج الكامل و المقطعات) وهي الحد الادنى من الحماية التي كان يتمتع بها هذا القطاع في السابق للحد من اغراق السوق بمنتجات منافسة بطريقة غير متكافئة، سواء عن طريق التهريب والسماح باستيراد منتجات مثيلة مثلجة لا تتمتع بنفس المواصفات والنوعية الموجودة في لبنان، وفي الوقت ذاته رفع التعرفة الجمركية على مواد الاعلاف وبطبيعة الحال كلفة الطاقة التشغيلية”>
وأضاف البيان: “ان الصناعات الغذائية في لبنان تعتبر من قصص النجاح، وقطاع تربية الدوجن بالذات من أعرقها وأكبرها حجما، ومن القطاعات القليلة التي يمكن أن تؤمن الاكتفاء الذاتي وطاقات تصديرية في حال توافر الرعاية والحماية اللازمة، كما انه يؤمن حوالي 20 الف فرصة عمل معظمها في المناطق الريفية والاطراف الاكثر حرمانا، وحجم أعمال مباشر يناهز الـ 600 مليون دولار أميركي تشكل مبيعات القطاع، وغير مباشر يناهز الـ 250 مليون دولار أميركي تمثل مشتريات هذا القطاع من الاعلاف ومشتريات مواد اولية وتعبئة وتغليف، فاين تكمن الحكمة في تهديد هذه الحقائق الاقتصادية والسماح باستيراد منتجات منافسة بمواصفات ونوعية أدنى؟! واذا كانت الحجة هي تخفيف الأعباء على المستهلك، فالعكس هو الصحيح، لان تراجع انتاج المزارع سيؤدي بالتأكيد الى زيادة الكلفة ورفع الاسعار وتراجع حصة الصناعة الوطنية في الاسواق المحلية، فهل التدمير المنهجي للقطاعات الانتاجية من أهداف مشروع الموازنة؟؟؟”.
وختم: “من هذا المنطلق، تناشد نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية معالي وزير الزراعة بشكل خاص، وكافة أعضاء الحكومة اللبنانية تخصيص قطاع تربية وتصنيع الدواجن بالرعاية اللازمة لاستمراريته نموه، واعادة نسبة الحد الادنى للاستيفاء الى مستوى الدولار الجمركي الذي سيقر اسوة ببقية المنتجات، لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة في تأمين مقومات الامن الغذائي، و تأمين فرص العمل لشريحة كبيرة من المواطنين وتثبيتهم في المناطق الريفية والاطراف”.
