خفّضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لتركيا، وأعطت البلاد نظرةً مستقبليةً سلبيةً، رغم خطة الرئيس رجب طيب إردوغان لمعالجة التضخم المتصاعد.ودفعت وكالة التصنيف الدولية، تصنيف الديون طويلة الأجل التركية نحو منطقة “غير المرغوب فيها”، بتخفضيها من “+B” إلى “-BB”، ما يجعلها على قدم المساواة مع بنين ومصر وتركمانستان ورواندا وكينيا، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز”.
ومنحت “فيتش” نظرةً مستقبليةً سلبيةً لديون تركيا، ما يعني أنها قد تواجه مزيداً من التخفيضات في المستقبل، وقالت إنّ “النظام المالي أصبح أكثر ضعفاً بسبب نوبات الضغط المالي المتكررة والمكثفة التي يتسبب فيها صانعي السياسة”.
وأضافت أنّ “محور خطة إردوغان لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المعرض للأزمة في البلاد – سلسلة من خطط الادخار المرتبطة بسعر الصرف – لن تخفف بشكل مستدام مخاطر الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.
هذا وانخفضت الليرة أكثر من 40% مقابل الدولار في عام 2021 بعدما “ضغط” إردوغان على البنك المركزي في البلاد لخفض أسعار الفائدة 4 مرات في الأشهر الأخيرة من العام، وذلك رغم ارتفاع التضخم والتحول نحو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.وتوقع وزير المالية التركي أن ينخفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول أيار من العام المقبل، لكن “فيتش” قالت إنها تتوقع متوسط تضخم بنسبة 41% في عام 2022 و28% في عام 2023، وهو ثاني أعلى مستوى في أي دولة في تغطيتها الوكالة.
