وقال نائب رئيس الوزراء بالإنابة، عبد السلام حنفي، في مؤتمر للدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة في القصر الرئاسي في كابول الشهر الماضي، حيث عرضت طالبان أفكارها الاقتصادية لأول مرة والتي شملت ضرائب منخفضة وتنظيما حكوميا مخففا إن “أفغانستان لا تستطيع الاعتماد على المساعدات إلى الابد”.
وأضاف “نحتاج إلى اقتصاد محلى قوى وديناميكي يعتمد بشكل أكبر على القدرة المحلية”، مؤكدا أن “الأهداف بعيدة المدى هي الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للاقتصاد الأفغاني”.وتقول طالبان إنها قضت على الفساد الذي مزق الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع نهاية الحرب الآن، أزيلت عقبتان رئيسيتان أمام الأعمال التجارية.وهي تدعو إلى الاستثمار الدولي، ولا سيما في القطاعات التي ينظر إليها على أنها ذات الإمكانات الأكثر حاجة لدفع النشاط الاقتصادي مثل الزراعة والتعدين وتجارة المرور العابر (ترانزيت).وقال نائب وزير المالية الأفغاني، نظير كبيري، إنه ساعد في إقناع طالبان بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل من دون عوائق في البلاد.وقد أعدت حركة طالبان أول ميزانية وطنية منذ 20 عاما لا تحتوي على المساعدات الأجنبية التي دفعت في السنوات الأخيرة 75 بالمئة من النفقات العامة.وهم يجمعون عائدات جمركية بقدر ما كانت تجمعه الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، وفي حين أن التجارة أقل، إلا أن اختلاس الأموال قل كذلك، كما تقول طالبان.
وتهدف حركة طالبان إلى تحقيق إيرادات حكومية بقيمة 1.8 مليار دولار على مدار العام بأكمله.وقدم هذه الرؤية للقطاع الخاص نائب وزير المالية، نظير كبيري، وهو أحد كبار المسؤولين الحكوميين من الإدارة المخلوعة ممن لايزالون في مناصبهم.وكبيري هو باحث سابق في جامعة كنتاكي ضمن منحة فولبرايت، ويبلغ من العمر 39 عاما، وقد أصبح محاورا مع المجتمع الدولي، ولكنه “يشرح أيضا تفكير العالم الخارجي لطالبان”، بحسب وول ستريت جورنال.ونقلت الصحيفة عن كبيري قوله إنه أقنع الطالبان بالإبقاء على نظم الإدارة المالية العامة في الوزارة التي تم بناؤها على مدى السنوات العشرين الماضية، بما في ذلك نظام الحاسوب الذي يسجل مركزيا الإيرادات الجمركية عند تحصيلها.وأضاف “لن تعود المنح المقدمة إلى الحكومة في أي وقت قريب، لذا ينبغي علينا تحويل هذه الأزمة إلى فرصة والابتعاد عن الاعتماد السابق على المساعدات”.ويقول إنه فيما تخضع حكومة طالبان لعقوبات، فإنه لا توجد عقوبات على رجال الاعمال الافغان والسوق الأفغانية، ويسمح للنساء أيضا بالعمل في القطاع الخاص”.وقال إنه ساعد فى اقناع طالبان بالسماح لمنظمات الإغاثة الدولية بالعمل دون عوائق فى البلاد، وهو التزام سمح للاعفاءات بالبدء فى التدفق مرة اخرى في الخريف الماضي”.وقد توصل النظام إلى ترتيب مع واشنطن والامم المتحدة يسمح بدخول دولارات المساعدات إلى البلاد من دون المرور عبر البنك المركزي، وبموجب الاتفاق فإنه يتم نقل الأموال جوا، وتودع في بنك أفغاني خاص، ثم تستخدمها الامم المتحدة.وقد وصل حتى الآن أكثر من 350 مليون دولار.ويخضع وزير المالية، الذي تولى أموال الجماعة عند مكافحة التمرد، لعقوبات دولية ضد الإرهاب، وكذلك العديد من كبار المسؤولين الآخرين مثل وزير الداخلية.وتعرقل سياسات طالبان ضد النساء حلحلة الموقف الدولي ضد الجماعة، حيث منعت الفتيات الأكبر سنا حتى الآن من الالتحاق بالمدارس، في حين لم يسمح للموظفات المدنيات بالعودة إلى العمل.وفي الوقت الراهن، ستساعد المساعدات الدولية الأفغان على البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء.ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنحو الثلث هذا العام.وتقدر الأمم المتحدة أن مبلغ الـ 8 مليارات دولار الذي تدعو لجمعه يمكن أن يخلق 180 ألف فرصة عمل في القطاع الرسمي و500 ألف وظيفة أخرى في الاقتصاد غير الرسمي.ويقول الخبراء إن استمرار النشاط الاقتصادي أمر أساسي أيضا في منع نزوح الأفغان إلى الخارج على نطاق واسع.وعندما تولت طالبان زمام الأمور، جمدت واشنطن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأفغاني، تاركة المؤسسة غير صالحة للوظيفة.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الولايات المتحدة إنها ستسمح باستخدام نصف مبلغ ال 7 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية والمساعدة في إنعاش الاقتصاد. وسيخصم النصف الآخر من أصول البنك المجمدة كتعويض محتمل لضحايا هجمات 11 ايلول.وقد تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 500 مليون دولار كمساعدات منذ أغسطس.وقد قدمت إعفاءات من العقوبات للسماح بالمساعدات.ونقلت الصحيفة عن، توم ويست، الممثل الأميركي الخاص لأفغانستان، إن معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية هي الأولوية الأكثر إلحاحا، وأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد.وقال إن ذلك قد يشمل استخدام 3.5 مليار دولار تم تحريرها من الاحتياطيات لإعادة رسملة البنك المركزي، مضيفا أن البنك سيحتاج أولا إلى أن يديره مهنيون وأن يكون مستقلا.ويدير المصرف حاليا عضو في حركة طالبان.ويعاني الاقتصاد من نقص حاد في العملة المحلية والدولارات. فالبنوك تقيد بشدة عمليات السحب، ولا يستطيع رواد الأعمال الأفغان الذين يعملون بأموال متوقفة في الخارج إدخالها إلى البلاد.وحتى منظمات الإغاثة لا تستطيع جلب ما يكفي من الأموال، وفقا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين الشهر الماضي.وقال وليام بيرد، وهو خبير كبير في المعهد الأميركي للسلام، إن حوالي 900 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي المجمدة تتكون من ودائع البنوك التجارية الأفغانية.وقال “إذا حدث انهيار في القطاع الخاص فوق كل شيء آخر، فإن ذلك سيجعل الوضع الإنساني أسوأ بكثير”.وقد ضخت الولايات المتحدة وحدها 145 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية إلى أفغانستان منذ عام 2001 – أي أكثر من الدولارات التي أنفقت على إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية بموجب خطة مارشال.ومع ذلك، كانت أفغانستان أفقر بلد في آسيا، إلى حد بعيد، عندما تولت طالبان زمام الأمور.وقال فوريك فرهادي المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي الذي عمل مستشارا للحكومة السابقة للرئيس حميد كرزاي إن الفساد يتراجع فعلا في أفغانستان.ونقلت الصحيفة عن، عدنان مازاري، وهو زميل أقدم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إنه من المرجح أن تصبح أفغانستان أكثر فقرا.وقال إن البلاد ليس لديها الكثير من الصناعة، وقطاع الخدمات الذي نما حول الوجود الأجنبي يذبل الآن.وأضاف “ما الذي ستنتجه أفغانستان في المستقبل القريب؟”، مؤكدا “من غير المحتمل أن تكون لهذه القصة نهاية جيدة.”