أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات، تدهور أوضاع الاقتصاد المصري غير النفطي بقوة خلال شهر فبراير، وانخفضت ثقة الشركات إلى أدنى معدل لها منذ شهر أبريل 2012، نتيجة للمخاوف المحيطة بالتوقعات الاقتصادية.
انخفضت مستويات الإنتاج بقوة في القطاع الخاص غير النفطي، في حين استمر انخفاض شراء مستلزمات الإنتاج والتوظيف، حيث أثرت ضغوط الأسعار على ثقة الشركات وإنفاق المستهلكين في فبراير بحسب مؤشر “PMI”، الصادر عن مجموعة ” IHS Markit “.قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “أي إتش سي” إن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الناتجة عن وباء كورونا وأوميكرون استمرت في عرقلة تعافي الاقتصاد المصري غير النفطي في الربع الأول من عام 2022، وتراجع كل من الأعمال الجديدة والتوظيف والمشتريات والإنتاج، لكن انخفاض الإنتاج كان بوتيرة أقل جزئيا من الرقم القياسي المسجل في 19 شهرا خلال يناير.
واصلت شركات القطاع الخاص المصرية الإعراب عن مخاوفها من أن يؤدي الوباء إلى تقييد النشاط خلال عام 2022، لاسيما في ظل بطء طرح اللقاح مقارنة بالمناطق الأخرى.توقع أوين أن تتراجع ضغوط الأسعار، حيث أشارت أحدث البيانات إلى تراجع ملحوظ في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات بأدنى معدل منذ شهر يوليو الماضي.
