تعد روسيا أكبر مصدر للنفط ومنتجات النفط للأسواق العالمية. وتصب معظم صادرات النفط الروسية، أي حوالي 60٪، في أوروبا عبر خط أنابيب دروجبا. يمتد خط أنابيب دروجبا، وهو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم، من قلب روسيا، عبر أوكرانيا، وصولاً إلى أوروبا الشرقية، ويعتبر شريان حياة حاسمًا للنفط الأوروبي، فهو قادر على تزويد الاتحاد الأوروبي بحوالى مليوني برميل من النفط يوميًا.
وبحسب موقع “موديرن دبلوماسي” الأميركي، “تتعرض إمدادات النفط هذه للتهديد حاليًا مع تكثيف العقوبات ضد موسكو بسبب الغزو الوحشي لأوكرانيا من قبل القوات الروسية. تشمل هذه العقوبات حظرًا على نظام الرسائل المالية العالمي “سويفت”، وعقوبات ضد الأوليغارشية الروسية، وحتى فرض حظر على النفط والغاز الروسي. سيكون لهذا تأثير مدمر على سوق النفط العالمي، وخاصة الصين وأوروبا، وهما تعتمدان بالفعل على النفط الروسي. لسوء الحظ، بدأت دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة، في رؤية تداعيات العدوان الروسي على شكل ارتفاع أسعار الغاز. يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى غزو روسيا لأوكرانيا ورد الفعل الدولي الناتج عن ذلك. هذه مجرد بداية لأزمة طاقة هائلة. في الوقت الذي يحاول فيه العالم الابتعاد عن النفط الروسي، سيتعين عليه التعامل مع أزمة طاقة بحجم لم يشهده العالم منذ عام 1979”.
وتابع الموقع، “يبدو أن رد الفعل الدراماتيكي للسوق على غزو موسكو لأوكرانيا يشير إلى قضية أكبر: إدمان العالم على النفط الروسي. يمكن أن يكون لهذا الإدمان عواقب مميتة حيث يمكن لروسيا أن تبتز بقية العالم للعمل وفقًا لمصالحها. حاليا، تخطط الولايات المتحدة لحظر واردات النفط الروسي. لا تبدو هذه فكرة سيئة، خاصة وأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة رداً على غزو روسيا لأوكرانيا يجعل من الواضح أن هذا قد لا يكون كافياً لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات النفطية. 3٪ من واردات النفط الأميركية تأتي من روسيا، وهذا ليس كثيرًا. ومع ذلك، فإن رد فعل سوق النفط الأميركية على انخفاض بنسبة 3٪ فقط في واردات النفط سيكون مدمرًا للغاية. تواجه الولايات المتحدة ارتفاع أسعار الغاز والنفط، لكنها محظوظة لاعتمادها المنخفض نسبيًا على النفط الروسي”.
وبحسب الموقع، “ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس محظوظًا بهذا القدر. 25.5٪ من واردات النفط و 43.9٪ من واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي تأتي من روسيا. يشير هذا إلى اعتماد كبير على النفط الروسي في أوروبا. بالتأكيد، قد يقرر الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من روسيا، لكن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. يأتي جزء كبير من هذه الواردات أيضًا من خط أنابيب دروجبا، الذي ينقل النفط عبر أوكرانيا. الآن وقد دخلت أوكرانيا في خضم الحرب مع روسيا، فإن خط الأنابيب هذا معرض للخطر. تمتلك روسيا القدرة على استخدام هذا الاعتماد الأوروبي على النفط الروسي كوسيلة ضغط. وهذا يعني أن احتمالية احتفاظ روسيا بأسواق النفط الأوروبية عالية. إذا كان بوتين واثقًا بما يكفي لغزو أوكرانيا، فهو بالتأكيد واثق بما يكفي لابتزاز الاتحاد الأوروبي للوفاء بأوامره. ويشمل ذلك رفع العقوبات عن روسيا، مما يسمح لموسكو بغزو أوكرانيا مع عواقب قليلة نسبيًا. النفط ضروري للبناء، وإنتاج البلاستيك، وخاصة البنزين. إذا قرر الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف قطع الواردات الروسية من النفط، فسيكون لذلك تأثير هائل على كل قطاع، وخاصة النقل. سيعاني الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير من آثار ما بعد الادمان على واردات النفط الروسية”.
ورأى الموقع أن “هذا يؤدي إلى معضلة مقلقة: هل يجب على الدول الأوروبية أن تضحي باقتصادها وتوقف استيراد النفط الروسي، أم أن تغض الطرف عن العدوان الروسي وتشكل سابقة خطيرة؟ إنه وضع صعب ولا إجابات سهلة له. إن البلدان الأخرى الغنية بالنفط، مثل فنزويلا وإيران، تجاوزتها على الأقل دول أكثر تقبلاً لتصدير نفطها إلى الخارج. ومع ذلك، فالامور هذه المرة مختلفة. تصدر روسيا النفط إلى دول في كل أنحاء العالم، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين، وهما من أكبر الاقتصادات في العالم. كل ما تحتاجه روسيا هو قطع خطوط إمداد النفط هذه (خط أنابيب دروجبا على سبيل المثال) لإحداث أضرار جسيمة في الاقتصاد العالمي. كما هو الحال اليوم، فإن سوق النفط أكبر من أي وقت مضى. كما أنها أصبحت أكثر هشاشة من أي وقت مضى بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. كل ما يتطلبه الأمر لإحداث أزمة طاقة دولية هو قيام أحد العناصر السيئة بتعطيل إمدادات النفط العالمية. لسوء الحظ، بسبب تصرفات بوتين غير المتوقعة، قد لا تبدو أزمة الطاقة هذه بعيدة المنال”.
