تحت عنوان: “حرب الوقود.. ارتفاع أسعار النفط “يشبه صدمة 1973″، جاء في موقع “الحرة” ما يلي: حذر وزير الاقصاد الفرنسي، برونو لومير، من أن أزمة الطاقة الحالية مع الارتفاع الكبير في الأسعار “شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973”.
وأضاف لومير خلال مؤتمر في باريس أن أزمة الطاقة الحالية “يمكن مقارنتها في حدتها ووحشيتها بصدمة النفط عام 1973 التي تسببت في حدوث تضخم حاد، الأمر الذي دفع البنوك المركزية إلى زيادة معدلاتها بشكل كبير وهو ما أدى إلى إعاقة النمو”.وأوضح الوزير الفرنسي أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 “ستغذي ارتفاع الأسعار”.ومنذ إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا، الثلاثاء، أنهما ستقطعان واردات الطاقة الروسية ردا على غزو الكرملين لأوكرانيا ضمن جملة العقوبات الأخرى، ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية جديدة لم تصل لها منذ أكثر من عقد.
ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، إلى ما يقرب من 130 دولارا للبرميل، الأربعاء، وهذه الأسعار من شأنها أن ترفع من نسبة التضخم على المستهلكين.إلى ذلك، سلط الكاتب المتخصص في الشؤون المالية، جون أوثيرس، الضوء على مسألة التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء غزو روسيا لأوكرانيا مشبها إياها بما حدث في صدمة أسواق النفط عام 1973.وأضاف التقرير: “وكانت أول صدمة نفطية في أوائل السبعينيات بسبب حرب يوم الغفران، عندما شنت القوات المصرية والسورية هجوما على إسرائيل. وأعلنت ستة دول عربية أعضاء في منظمة أوبك عن حظر الصادرات إلى الدول الداعمة لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، مما ضاعف من سعر النفط أربع مرات إلى 11.65 دولارا للبرميل في ذلك الوقت، الأمر الذي أثار تضخما حادا في الدول الغربية.ويقول الكاتب أوتيرس في عموده المنشور بموقع “بلومبيرغ” إنه في “عام 1973، فُرض الحصار على دول الغرب. والآن، يتفاعل السوق مع الاحتمال المتزايد بأن الغرب سيفرض حظرا مشابها على نفسه”. وأشار إلى أن التشابه بين الحدثين حقيقي وكلامها ييسبب إعاقة غير طبيعية لعمليات التجارة.وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا متزايدا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 شباط بسبب مخاوف الإمدادات المرتبطة بالاجتياح الروسي، لا سيما وأن موسكو يعد لاعبا مؤثرا في أسواق الطاقة العالمية”.
